أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقديراتها السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024 عبر موقعها الرسمي.
وبحسب البيانات، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي العام للمملكة، ويبرز استقرار السياسات الاقتصادية وتنوعها.
كشفت التقديرات أن الأنشطة النفطية شهدت نموًا متواضعًا بنسبة 0.3٪ مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023، مما يعكس استقرار إنتاج قطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير.
أما الأنشطة غير النفطية فقد سجلت نموًا لافتًا بنسبة 4.2٪، مما يعكس نجاح خطط المملكة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وفقًا لرؤية 2030.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا ملحوظًا بلغ 3.1٪، مما يعزز دور الحكومة في دعم النمو الاقتصادي من خلال الأنشطة العامة والخدمات غير السوقية.
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا سجل ارتفاعًا بنسبة 0.8٪ مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، مما يعكس تحسنًا متواصلًا على أساس فصلي. وتساعد التعديلات الموسمية في تقديم صورة أوضح للنشاط الاقتصادي، حيث يتم تصفية التأثيرات الموسمية الناتجة عن العوامل المناخية والظروف الاجتماعية، مثل عطلات عيدي الفطر والأضحى.
تستند عملية التقدير السريع للناتج المحلي الإجمالي إلى توقعات مستخلصة من مؤشرات شهرية وربع سنوية، بما في ذلك مؤشرات الإنتاج والإنفاق والدخل.
ويُعتمد في التعديلات الموسمية على برنامج SEATS-TRAMO القائم على نموذج ARIMA، الذي تستخدمه العديد من الهيئات الدولية لضبط البيانات الزمنية وتحليلها بشكل دقيق.
ويتم نشر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع سنويًا بعد مرور 30 يومًا على نهاية الربع المرجعي.
وتعد هذه التقديرات مؤشرًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية، حيث تقدم للمحللين وصناع القرار رؤية استباقية للنشاط الاقتصادي وتوجهاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات تعزز من استدامة النمو الاقتصادي.
المصدر:
