أصدرت محكمة روسية حكمًا يقضي بتغريم شركة جوجل مبلغًا مذهلًا يصل إلى 20 ديسليون دولار، وهو رقم يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأسره، حيث يُعادل نحو 20 مليار تريليون تريليون، أي 20 متبوعًا بـ 33 صفرًا، مما يجعل من الصعب تصوره أو حتى نطقه.
ويأتي القرار بعد رفض جوجل إعادة تشغيل بعض قنوات اليوتيوب الموالية للكرملين، التي تم حظرها عقب غزو أوكرانيا، وهو الأمر الذي دفع 17 قناة تلفزيونية روسية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.
وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن المحكمة أصدرت الحكم كجزء من جهودها لفرض رقابة على الأنشطة الإعلامية في البلاد.
وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، اعترف الكرملين بأن الغرامة تهدف في الأساس إلى الضغط على جوجل وليس إلى تحصيل المبلغ الفعلي.
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه “يجب على الشركة عدم تقييد مذيعينا على منصتها، وهذا يجب أن يكون سببًا لاهتمام إدارة جوجل بتحسين الوضع”.
الحكم الذي أصدرته المحكمة يحمل في طياته تهديدات إضافية، حيث تم تحديد مهلة تسعة أشهر لجوجل لاستعادة القنوات المحظورة.
وفي حال عدم الامتثال، ستبدأ الغرامة بالتضاعف يوميًا، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركة تفادي دفع مبالغ ضخمة.
وأشار أحد المحامين المشاركين في القضية إلى أن “المبلغ سيبدأ بالتضاعف بشكل يومي، مما يعكس جدية القرار”.
ولم يقتصر الأمر على روسيا فقط، بل قامت بعض القنوات الإعلامية الروسية بالاستئناف أمام المحاكم في دول مثل تركيا والمجر وإسبانيا وجنوب أفريقيا لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد جوجل.
وفي يونيو الماضي، منح القضاء في جنوب أفريقيا إذنًا بالحجز على بعض أصول جوجل في البلاد، مما يعكس الامتداد الدولي لهذه القضية.
في الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 1.2% في التداولات قبل الافتتاح اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعًا بنسبة 3% في اليوم السابق.
كما أكدت جوجل في تقريرها الربعي الأخير أن “المسائل القانونية المستمرة المتعلقة بعملياتها في روسيا قد تؤثر سلبًا على بعض الجوانب، لكنها لا تعتقد أن هذه الأمور سيكون لها تأثير كبير على الأرباح”.
ورغم الضغوط المتزايدة، لم تصدر جوجل تعليقًا فوريًا على الحكم، حيث أشارت في تقاريرها إلى أن “الأحكام المدنية التي تشمل غرامات متزايدة قد تم فرضها علينا فيما يتعلق بإنهاء حسابات بعض الأطراف المعنية بالعقوبات”.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت جوجل بتقليص عملياتها في روسيا، لكنها لم تتخذ قرارًا بالخروج بالكامل من السوق الروسية، حيث تظل خدماتها، بما في ذلك البحث ويوتيوب، متاحة في البلاد.
