شهدت المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في حركة التجارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالسياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد ساهمت هذه السياسات في زيادة الاستثمارات المحلية وتطوير البنية التحتية.
عملت المملكة على تعزيز مكانتها في التجارة الدولية من خلال الانضمام إلى اتفاقيات تجارية عالمية وإقليمية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات السعودية.
وقد شهدت الصادرات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مما يعكس نجاح رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، أن صادرات المملكة غير النفطية سجلت زيادة سنوية بنسبة 19% خلال شهر يوليو. ووفقاً لتقرير التجارة الدولية الصادر اليوم، شهدت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 6.5%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 78.4% خلال نفس الفترة. ورغم انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 3.1%، زادت الصادرات السلعية بنسبة 2% مقارنةً بشهر يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالصادرات النفطية، فقد تراجعت نسبتها من إجمالي الصادرات الكلي من 77% في يوليو 2023 إلى 73.1% في يوليو 2024.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة 12.6%، بينما شهد الميزان التجاري السلعي انخفاضاً في الفائض بنسبة 25.4% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
استثمرت المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال مشاريع عملاقة مثل ميناء الملك عبد الله ومشروع قطار الشمال.
وساعدت هذه الاستثمارات في تعزيز كفاءة حركة البضائع وتسهيل العمليات التجارية، مما جعل المملكة مركزاً تجارياً إقليمياً.
المصدر:
