مع اقتراب دخول الحرب في غزة عامها الثاني، يشهد اقتصاد الاحتلال تداعيات واضحة، وهو أمر قد يتفاقم حال اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وفي حين أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يجب أن يتعافى في ظل عودة العمال والموظفين إلى وظائفهم، إلا أن الأرقام تُشير إلى أن الأوضاع باتت أكثر صعوبة.
وبحسب البيانات بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في الفترة بين أبريل ويونيو 2024، على أساس سنوي.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن تلك النتائج كانت أقل بنحو 5.2% من توقعات خبراء الاقتصاد، وهو ما دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريش لمطالبة المشرعين بزيادة العجز في حالات الطوارئ للمرة الثانية هذا العام.
دفعت تلك الخطوات من جانب وزير المالية المستثمرين للقلق، إلى جانب مخاطر اندلاع حرب شاملة مع حزب الله في المنطقة.
وأجج من هذه المخاوف الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان الأسبوع الماضي من خلال تفخيخ أجهزة الاستدعاء الخاصة بحزب الله، التي أسفرت عن مقتل 39 شخصًا.
إلى جانب الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 600 شخص، إلى جانب مئات المصابين.
وخلال القترة بين مايو ويوليو الماضيين، تضاعفت حركة تحويل المدخرات ورؤوس الأموال من البنوك الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2 مليار دولار.
وقالت صحيفة “إيكونوميست” فإن أسوأ سيناريو ينتظر إسرائيل هو اندلاع صراع ينتشر إلى القدس وتل أبيب، وهما المركزان التجاريان الأبرز في البلاد.
وحتى إذا اقتصرت الحرب على شمال الأراضي المحتلة فقط، فإنها قادرة على أن تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي.
وتُشير التوقعات إلى أن العجز في الميزانية الإسرائيلية قد يصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، وهو ما يزيد بـ3 أضعاف عن التوقعات قبل الحرب.
وقد يتفاقم هذا العجز مع تصاعد الأعمال العدائية والصراع في المنطقة.
في ظل تمسك البنك المركزي بسياسته النقدية رغم ارتفاع التضخم بشكل أعلى من المستهدف، لا يشعر المستثمرون بالاطمئنان ناحية الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعاني الاقتصاد بالفعل في ظل تقلب الشيكل وهروب رؤوس الأموال من البنوك الكبرى، كما اختار البنك المركزي التمسك بسعر الفائدة السابق في اجتماع السياسة النقدية.
ويُشير السيناريو الكابوسي للاحتلال بأن الحرب الشاملة قد تدفع بإسرائيل نحو الهاوية، وفي هذه الحالة سيتضرر الاقتصاد بقوة بشكل يفوق الفترة التي أعقبت هجمات أكتوبر الماضي.
وفي ظل هذا السيناريو سترتفع هجمات الجيش، وستهبط قيمة الشيكل ويؤدي هروب المستثمرين للإطاحة بالبنوك، ما يدفع الحكومة لفرض قيود على الإنفاق.
المصدر: economist
