نشرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، صورًا التُقطت أمس الاثنين تظهر أعمال الهدم المفاجئة في أجزاء من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، الذي يضم تقليديًا مكاتب السيدة الأولى للولايات المتحدة، وذلك تمهيدًا لبدء إنشاء قاعة احتفالات ضخمة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بتكلفة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، وبتمويل خاص بالكامل.
أعلن ترامب انطلاق المشروع في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أعمال البناء الجارية خلفه مباشرة أثناء استضافته لأبطال البيسبول الجامعيين في القاعة الشرقية، قائلًا: “لدينا الكثير من أعمال البناء الجارية، والتي قد تسمعونها بشكل دوري… لقد بدأت اليوم للتو”.
وفيما أشاد الرئيس بكونه “أول رئيس يبدأ أخيرًا هذا المشروع الذي تشتد الحاجة إليه وبدون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي”، أثار المشروع جدلاً واسعًا لسببين رئيسيين: مصدر تمويله، والمضي فيه قدمًا رغم عدم الحصول على موافقة بناء رسمية.
ويمضي البيت الأبيض في خططه على الرغم من عدم حصوله بعد على موافقة من “لجنة تخطيط العاصمة الوطنية”، وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن الموافقة على أعمال البناء والتجديدات الكبرى في المباني الحكومية بواشنطن.
وفي المقابل، دافع رئيس اللجنة، ويل شارف، وهو في الوقت نفسه أحد كبار مساعدي ترامب، عن الموقف في اجتماع سبتمبر الماضي، معتبرًا أن اختصاص اللجنة يقتصر على “البناء العمودي” وليس أعمال الهدم أو تجهيز المواقع، ولم يتضح ما إذا كان البيت الأبيض قد قدم خطط القاعة للمراجعة والموافقة من الأساس.
ويزيد من تعقيد الموقف تصريحات سابقة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي أكدت في يوليو عند الإعلان عن المشروع أنه “لن يتم هدم أي شيء”، وهو ما يتناقض مع صور آليات البناء وهي تهدم واجهة الجناح الشرقي.
وبرر ترامب حاجته للقاعة الجديدة، التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة وتتميز بجدرانها الزجاجية، بالقول إن القاعة الشرقية، أكبر غرفة في البيت الأبيض، صغيرة جدًا ولا تتسع لأكثر من 200 شخص، معربًا عن عدم رضاه عن استضافة قادة العالم في أجنحة مؤقتة على الحديقة الجنوبية.
وعلى صعيد التمويل، أعلن ترامب أن المشروع يتم بتمويل خاص من “العديد من الوطنيين الكرماء، والشركات الأمريكية العظيمة، وشخصي المتواضع”، إلا أن هذا التمويل أثار حفيظة النقاد الذين يرون فيه وسيلة للشركات الكبرى لكسب النفوذ والوصول إلى إدارة ترامب.
