على مدار عقود، تطورت تجارة الغاز الطبيعي الروسي مع أوروبا، حتى أصبحت مصدرًا رئيسيًا من دخل الكرملين، ولكن هذه العلاقة باتت مُهددة ومن المستبعد أن تعود كما كانت في ظل الصراع العسكري في أوكرانيا.
وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا قبل عام تقريبًا، فرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات على موسكو والذي دفع الأخيرة لخفض صادراتها من الطاقة ردًا على ذلك.
وربما تؤدي العقوبات الأخيرة على روسيا إلى تعطيل تجارتها من النفط، خصوصًا بعد تحديد الدول الغربية لسقف أسعار خاص بمنتجات النفط الروسية، ولكن من ناحية أخرى قد تكون فرصة أمام موسكو للعثور على أسواق جديدة للخام والمنتجات المكررة.
وتعتمد تجارة الغاز الروسية مع أوروبا على آلاف الأميال من الأنابيب التي تبدأ في سيبيريا وتمتد إلى ألمانيا وما وراءها.
ويعتبر وزير الوقود والطاقة الروسي، يوري شافرانيك، الذي تولى المنصب في الفترة من 1993 إلى 1996، أن خسارة روسيا كمصدر رئيسي لاستيراد الغاز، بمثابة اختبار خطير لها في هذا المجال، وفق ما قاله لرويترز.
قوة “غازبروم”
في عام 1989 تأسست شركة غازبروم العملاقة لتصدير الغاز، خلال فترة انهيار الاتحاد السوفيتي تحت إشراف وزارة صناعة الغاز وتولى فيكتور تشيرنوميردين رئاستها.
يقول شافرانيك إن رئيس غاز بروم وقتها لم يسمح لأي شخص بالتدخل في الشركة، واصفًا إياها بأنها كانت “دولة داخل الدولة” ولا زالت كذلك إلى حد ما.
وكحال العديد من الشركات الروسية، توقفت غازبروم عن الكشف عن تفاصيل نتائجها المالية، في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، ولكن مسؤول بالشركة غير مصرح له بالتحدث للصحافة، قال لرويترز “لم يتغير شيء بالنسبة لنا، زادت رواتبنا مرتين العام الماضي”.
وأحيانًا يُشار للمدينة القطبية الشمالية بأنها “عاصمة الغاز” لروسيا، نظرًا لأنها بُنيت لخدمة أكبر حقل للغاز هناك.
وبلغت عائدات غازبروم من المبيعات الخارجية حوالي 3.4 مليارات دولار في يناير، في مقابل 6.3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقديرات رويترز التي استمدتها من رسوم التصدير وبيانات حجم الصادرات.
وتُشير التوقعات إلى أن العائدات من تصدير غازبروم ستنخفض إلى النصف تقريبًا هذا العام، وهو ما يزيد من عجز الميزانية في روسيا والذي بلغ 25 مليار دولار في يناير الماضي.
وخلال الأشهر الثمانية التي تلت شن الحرب على أوكرانيا، قطعت روسيا حوالي 80% من إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ووفق هذه الأرقام، فإن روسيا مدت أوروبا بما يقرب من 7.5% فقط من احتياجاتها خلال العام الماضي، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بنفس الإمدادات من عام 2021 والتي بلغت حوالي 40%، وهو ما خالف توقعات روسيا بزيادة صادرتها إلى أوروبا وليس العكس.
الصين بديلة لأوروبا!
بدأ بوتين التفكير في تنويع أسواق الغاز الروسية قبل وقت طويل من العملية العسكرية في أوكرانيا، ولكن مؤخرًا وبعد العقوبات بات الأمر ضرورة مُلحّة للبحث عن أسواق بديلة لأوروبا.
واقترح الرئيس الروسي في أكتوبر الماضي، إنشاء مركز للغاز في تركيا لتحويل تدفقات الغاز الروسي من بحر البلطيق وشمال غرب أوروبا، كما أنها تسعى إلى تعزيز صادرتها إلى الصين، باعتبارها أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشترٍ للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
وفي نهاية عام 2019، بدأت روسيا في ضخ الغاز عبر خط أنابيب سيبريا إلى الصين، إذ تهدف إلى زيادة صدارتها السنوية إلى حوالي 38 مليار متر مكعب بداية من عام 2025.
كما وقعت موسكو اتفاقًا مع بكين للحصول على 10 مليارات متر مكعب أخرى سنويًا من خط أنابيب لم يتم بناؤه بعد من جزيرة سخالين في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى خطط تطوير أخرى في غرب سيبريا بهدف إمداد الصين بـ 50 مليار متر مكعب إضافية سنويًا.
توقعات سلبية
يرى محللون أن اتفاق روسيا مع الصين لزيادة واردتها من الغاز ربما يُعيقه بعض الأمور، خصوصًا وأن الصين ربما لن تحتاج إلى شحنات إضافية من الغاز الروسي إلا بعد عام 2030.
ومن ناحية أخرى، تبرز الطاقة المتجددة كمنافس قوي أمام روسيا، في ظل سعي العالم للحد من استخدام الوقود الأحفوري للحد من تأثير التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تراجع الاعتماد على نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب في ظل وجود الغاز الطبيعي المُسال الذي يمكن شحنه إلى أي مكان في العالم.
قرار غريب بشأن ابنة زعيم كوريا الشمالية
أهم أخبار العالم اليوم.. إطلاق نار في جامعة أمريكية وروسيا تبدأ قصفًا جديدًا على أوكرانيا
