يشهد الوضع الاقتصادي في بريطانيا اضطرابات عديدة منذ العام الماضي، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى مستويات قياسية، كما ارتفع التضخم بشكل كبير وهو ما انعكس على تكاليف المعيشة وقيمة الأجور بالسلب.
وواجهت بريطانيا على إثر هذه الأزمة مخاوف التباطؤ الاقتصادي، ما أدى إلى استقالة رئيسة الحكومة ليز تريس وتشكيل حكومة جديدة.
وفيما يلي أبرز المحطات في رحلة الاقتصاد البريطاني المتدهور:
30 أغسطس 2022
هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهر واحد أمام الدولار.
7 سبتمبر 2022
انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 37 عامًا عند 1.1403 دولار أمريكي.
16 أكتوبر 2022
سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى منذ 41 عامًا، ووصلت إلى 11.1% خلال أكتوبر الماضي.
20 أكتوبر 2022
استقالة رئيسة الوزراء ليز تريس بعد فشل خططها الاقتصادية التي أقرتها، وارتفاع الإسترليني إثر هذه الخطوة ليتجاوز مستوى 1.133 دولار أمريكي.
16 نوفمبر 2022
تولى ريشي سوناك رئاسة الوزراء والذي تعهد بأن حكومته ستعيد الاستقرار الاقتصادي إلى البلاد، وستواجه التضخم المتصاعد وستعمل على وضع رؤية اقتصادية جديدة.
19 يناير 2023
انخفض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 10.5% في ديسمبر، مما وفر قدرًا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية.
وعلى أثر هذه الأزمة، انطلقت مؤخرًا إضرابات واسعة من العاملين أدت إلى شلل عدد من القطاعات الحيوية، احتجاجًا على غلاء المعيشة وضعف دور الحكومة في احتواء الأزمة.
وتوصف هذه الاحتجاجات التي ضمت ما يرقب من نصف مليون عامل بأنها الأكبر منذ أكثر من عقد، والتي شملت أكثر من 120 قطاعًا حكوميًا.
الأزمات تجبر “إنتل” على اتخاذ إجراءات قاسية.. ما هي؟
