يحتفل العالم في الرابع من ديسمبر سنويًا بمناسبة اليوم العالمي للمصارف؛ اعترافًا بدورها في مجال التنمية المستدامة، والذي يمثل أحد أهم مستهدفات منظمة الأمم المتحدة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 يوم 4 ديسمبر كتاريخ للاحتفال باليوم الدولي للمصارف.
وأوضحت الأمم المتحدة أن البنوك أحد أطراف العمل على التنمية المستدامة، ومواجهة الفقر المدقع الذي تواجهه نسبة كبيرة من سكان العالم.
وترى الأمم المتحدة أن إحداث البنوك تحولات في النظام النقدي الدولي من شأنه يحد من التقلبات المالية، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبيئية على السواء.
يتعامل مليارات الأشخاص حول العالم مع البنوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد يؤدي غيابها عن المشهد المالي العالمي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية.
توفر البنوك مكانًا آمنًا ومريحًا للأفراد والشركات لتخزين أموالهم.
وتمنح حسابات التوفير والحسابات الجارية وشهادات الإيداع مجموعة من الخيارات لحماية الأموال مع كسب الفائدة، وهي أمور قد تختفي مع عدم وجود البنوك.
ومن خلال الاحتفاظ بالأموال في البنوك، يقلل الأفراد والشركات من المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة من النقود أو الأصول.
وتقدم البنوك تأمينًا على الودائع، مما يحمي العملاء من الخسائر المحتملة بسبب السرقة أو إفلاس البنك، وتصل هذه المخاطر إلى مستويات عالية في غياب القطاع المصرفي.
توفر البنوك نظام دفع موثوقًا وفعالًا، مما يسمح للأفراد والشركات بتحويل الأموال بسلاسة، ويشمل ذلك التحويلات الإلكترونية ومعالجة الشيكات وخدمات الدفع عبر الإنترنت.
ويمكّن إصدار بطاقات الخصم والائتمان من قبل البنوك المستهلكين من إجراء عمليات الشراء، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، مما يجعل التسوق أسهل من أي وقت مضى.
وإذا اختفت البنوك، فستصبح عملية تحويل الأموال صعبة، حيث قد نضطر للعودة إلى نظام التسليم باليد، كما سيصبح الدفع عبر الإنترنت قاصرًا على خيارات محدودة جدًا.
تلعب البنوك دورًا أساسيًا في تخصيص رأس المال من خلال توفير القروض والائتمان للأفراد والشركات والحكومات.
وتمكن هذه الأموال المقترضين من الاستثمار في التعليم والمنازل والشركات ومشاريع البنية الأساسية، مما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي.
وتعتمد الشركات الصغيرة غالبًا على التمويل المصرفي لبدء وتوسيع أعمالها.
وتؤدي البنوك دورًا حيويًا في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وفي حال فقدان هذه المؤسسات، سيعاني قطاع الأعمال؛ لأن بدء المشاريع أو تنميتها سيكون قاصرًا على أصحاب رؤوس الأموال فقط.
المصادر:
