توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 أبريل 2024.

ويسري القرار على جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.

ماذا يشمل القرار؟

وفق الوزارة، يشمل قرار توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية الآتي:

*المواد الأولية.

*المواد النصف مصنعة.

*المواد تامة الصنع.

*مواد التعبئة والتغليف.

*الآلات والمعدات وقطع الغيار.

ولفتت الوزارة إلى أن موعد تفعيل خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائدة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية عبر منصة صناعي يبدأ في 14 مارس الجاري.

وتمكن تلك الخدمة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتنفيذ بنود جمركية محددة لتقديم طلب تقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبرارات الداعمة.