احتلت 50 دولة قائمة الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بنشاط 3 قطاعات رئيسية وهي الخدمات والصناعة والزراعة.
وخلال العقود الماضي، كان لقطاع الخدمات الدور الأبرز في دعم اقتصادات كبريات دول العالم، نتيجة لتغير الاستهلاك وتخفيف الحواجز التجارية، والتقدم السريع في التكنولوجيا.
ولتوضيح حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على حسب نشاط كل قطاع ومساهمته في الاقتصاد، أعد موقع Visualcapitalist رسمًا بيانيًا، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي.
كان الخدمات على رأس القطاعات الداعمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60% من قيمة الناتج المحلي في أكبر 50 دولة اعتبارًا من عام 2021.
وفي المركز الثاني، يأتي القطاع الصناعي الذي يتضمن إنتاج السلع الخام، بحسب ما يوضحه الجدول التالي:
وشكّلت الخدمات نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن حوالي 89% من الوظائف الأمريكية تنحصر في قطاع الخدمات بما فيها الرعاية الصحية والترفيه إلى التمويل والخدمات اللوجستية.
وبالمثل، ساهم قطاع الخدمات في حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال عام 2021 بعد أن كان 44% في عام 2010، مدفوعًا بارتفاع الدخول والإنتاجية ونمو الاقتصاد والصحة.
وفي المملكة، كان قطاع الخدمات أيضًا هو صاحب النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بـ 46.5%، يليه قطاع الصناعة بـ 44.7% ثم الزراعة بـ 2.7%.
وعلى عكس أكبر 10 دول في العالم، كان الناتج المحلي الإجمالي في الهند مدفوعًا بقطاع الزراعة، إذ إنها ثاني أكبر منتج للقمح والأرز على مستوى العالم، فيما تضم الزراعة 44% من فرص العمل في البلاد.
ويُشكّل قطاع الخدمات نسبة كبيرة في الاقتصادات الناشئة ومنها البرازيل بـ58%، والمكسيك بـ59% والفلبين بـ61%.
في العديد من الدول النامية، ارتفع النمو القائم على الخدمات بسرعة أكبر من قطاع التصنيع، مدعوماً بنمو الإنتاجية.
وهذا التحول كان واضحًا في العديد من الاقتصادات الأفريقية، حيث تضم قطاعات الخدمات والتجارة نحو 42% من الوظائف.
وتُشير التوقعات إلى أن قطاع الخدمات سيشكّل 77% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035.
اتحاد الغرف: المملكة تنضم إلى نادي الاقتصادات التريليونية
