قدّرت صادرات دول أفريقيا بحوالي 106 مليار دولار سنويًا، قبل 30 عامًا تقريبًا، والتي كانت تذهب بشكل أساسي إلى دول الغرب، وبحلول عام 2020 ، تضاعف حجم الصادرات لأكثر من ثلاثة أضعاف، مع تواجد قوي لآسيا ضمن الوجهاة الرئيسية.
وتتركز معظم قيمة صادرات أفريقيا في الموارد الطبيعية مثل البترول والذهب والماس والغاز الطبيعي والفحم، والسلع الزراعية مثل الشاي والقهوة والقطن، فما هي الدول التي تعتبر الوجهات الرئيسية لصادراتها؟
كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للسلع الأفريقية لسنوات عديدة، يقودها طلب البلاد على المنتجات البترولية، ففي عام 2005، تلقت الولايات المتحدة وحدها خمس صادرات القارة، بقيمة 55 مليار دولار.
كما استحوذت دول أوروبا الغربية، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، على حصة كبيرة من صادرات إفريقيا طوال هذه الفترة الزمنية.
يعود جزء من هذا إلى العلاقات التي تعود إلى قرن من الزمان والموروثات الاستعمارية، ولكن تم تشجيع التجارة أيضًا من خلال مبادرات مثل اتفاقية “لومي” لعام 1976، التي أعطت منتجات من البلدان الأفريقية النامية وصولاً معفى من الرسوم إلى الأسواق الأوروبية مقابل التنمية.
خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الصين أيضًا في الحصول على حصة متزايدة من صادرات القارة، حيث أدى التصنيع السريع فيها إلى ارتفاع كبير في الطلب على السلع مثل النفط وخام الحديد والنحاس وجميع الصادرات الأفريقية الرئيسية.
بحلول عام 2010، حيث تجاوزت الصادرات الأفريقية 481 مليار دولار سنويًا، بدأت السوق العالمية في التغير بسرعة.
بفضل الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحلي، بدأت الولايات المتحدة في تقليص واردات النفط الأفريقية، وفي الوقت نفسه، كانت الصين تسعى بنشاط للحصول على الموارد وفرص الاستثمار في العالم النامي كجزء من استراتيجيتها الجيوسياسية الأكبر.
بحلول عام 2015، تجاوزت الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية لأفريقيا ، مما يمثل تحولًا في ديناميكيات التجارة في القارة.
وانضمت الهند والإمارات إلى الصين في المراكز الثلاثة الأولى، اللتين كانتا تشهدان أيضًا تصنيعًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على السلع الأفريقية.
بمشاركة وفد سعودي كبير.. كل ما تريد معرفته عن “منتدى دافوس” بالصين 2023
في يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.. ما الفوارق بينها؟ وكيف تؤدي بالمملكة؟
