شهدت الأسعار العالمية للمساكن ارتفاعًا في القيمة الاسمية بمعدل 6% على أساس سنوي، بين الربع الرابع من عام 2021، والربع الرابع من 2022، وعلى الرغم من هذا، فقد انخفضت القيمة الحقيقية، التي تضع التضخم في الاعتبار، لهذا النوع من العقارات بنسبة 2%، لأول مرة منذ 12 عامًا.
نستعرض في هذا التقرير، معدلات التغير في أسعار العقارات السكنية في عشرات الدول حول العالم، استنادًا إلى بيانات من بنك التسوية الدولية.
كيف تغيرت أسعار المساكن عالميًا؟
بحلول الربع الرابع من عما 2022، قفزت أسعار العقارات في تركيا إلى أعلى مستوياتها على مستوى العالم، بنحو 168%، في ظل ارتفاع التضخم.
أدى إلى ذلك زيادة الطلب على العقارات، وهو ما تزامن مع تراجع أسعار الفائدة، حيث خفّضتها الحكومة من 19% في أواخر عام 2021 إلى 8.5%؛ لدعم الاقتصاد.
وشهدت العديد من الدول الأوروبية بعضًا من أعلى معدلات نمو الأسعار من حيث القيمة الاسمية، حيث أدّى سوق العمل القوي وأسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع الأسعار، ولكن بالنسبة لنمو الأسعار الحقيقية، التي تحتسب معدل التضخم، شهدت معظم تلك البلدان انخفاضًا، ويظهر التأثير بصورة أكبر في السويد وألمانيا والدنمارك.
ولم تسجل الولايات المتحدة زيادة في الأسعار، حيث معدل النمو بالقيمة الحقيقية يعادل 0%، بينما ارتفعت القيمة الاسمية بمقدار 7%، ورغم هذا لا تزال أسعار المساكن أعلى بنسبة 45٪ من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
كيف تؤثر أسعار الفائدة على أسواق العقارات؟
رصد بنك التسويات الدولية أن أسعار المنازل العالمية انتعشت خلال الوباء، مدفوعة باتجاه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصادات.
والآن، ما يقرب من 75% من البلدان في مجموعة بيانات بنك التسويات الدولية شهدت تراجعًا في أسعار المنازل الحقيقية على أساس سنوي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022.
وتظهر الأدلة على أن أسعار الفائدة لها تأثير كبير على أسعار العقارات في أنه مقابل كل نقطة مئوية زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية، يميل معدل نمو أسعار المساكن إلى الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين.
ما مستقبل أسعار المساكن؟
تصدّت الولايات المتحدة لارتفاع أسعار الفائدة من خلال تقويض فرص بيع المنازل؛ للحفاظ على معدلات الرهن العقاري المنخفضة.
نتيجة لذلك، تم الحفاظ على انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار، حيث لا يمكن لأصحاب المنازل بيع الرهن العقاري أو الاحتفاظ به ما لم يستوفوا شروطًا صارمة للحصول على عقار جديد.
ومع استمرار سوق العمل القوي حتى عام 2023، قد يساعد استقرار الدخل في وقف انخفاض الأسعار، ومن ناحية أخرى، يواجه المشترون ذوو الرهون العقارية ذات السعر الأغلى تكاليف أعلى وقد لا يتمكنون من تحمل أسعار الفائدة الجديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن في السوق، وانخفاض الأسعار.
3 مشروعات استراتيجية للربط الكهربائي تنفذها “الشركة السعودية”
