نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا جديدًا، كشف عبره أنه يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80% بحلول عام 2040 إذا أجرت البلدان والشركات التجارية تحولات عميقة فيما يتعلق بالسياسات والأسواق باستخدام التقنيات الحالية.
ما هي محاور الخطة؟
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “’إن الطريقة التي ننتج بها المواد البلاستيكية ونستخدمها ونتخلص منها تلوث النظم البيئية وتُسبب مخاطر على صحة الإنسان وتزعزع استقرار المناخ”.
وأوضحت أندرسن: “برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع خارطة طريق لتقليل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال اعتماد نهج دائري يبقي المواد البلاستيكية بعيدًا عن النظم البيئية، وخارج أجسامنا ويُبقيها في اقتصاداتنا”.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “إذا اتبعنا ما جاء في خارطة الطريق هذه، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى صفقة بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، فيمكننا تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة”.
ممارسات من شأنها الحد من التلوث البلاستيكي
يقترح التقرير القضاء على المواد البلاستيكية التي ينطوي استخدامها على مشاكل وعلى المواد البلاستيكية غير الضرورية لتقليل حجم المشكلة، وبالتالي، يدعو إلى إحداث ثلاثة تحولات في السوق، وهي:
– إعادة الاستخدام: يتم هذا من خلال استغلال الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج رد المبالغ المدفوعة نظير الودائع، وبرامج استرجاع العبوات، وما إلى ذلك، يمكن أن يقلل بنسبة 30% من التلوث بالمواد البلاستيكية.
– إعادة التدوير: يمكن الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية إذا أصبحت عملية إعادة التدوير مشروعًا أكثر استقرارًا وربحًا، من خلال وقف إعانات الوقود الأحفوري، وإنفاذ المبادئ التوجيهية للتصميم لتعزيز قابلية إعادة التدوير.
– إعادة التوجيه والتنويع: يمكن أن تؤدي الاستعاضة المتأنية للمنتجات مثل الأغلفة البلاستيكية والأكياس والمنتجات الجاهزة بمنتجات مصنوعة من مواد بديلة، مثل الورق أو المواد القابلة للتسميد، إلى انخفاض إضافي بنسبة 17% في التلوث بالمواد البلاستيكية.
فوائد الحد من التلوث البلاستيكي
بشكل عام، سيؤدي التحول إلى “الاقتصاد الدائري” إلى توفير 1.27 تريليون دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف وعائدات إعادة التدوير.
كما سيتم توفير 3.25 تريليون دولار أمريكي أخرى من العوامل الخارجية التي يتم تجنبها مثل الصحة والمناخ وتلوث الهواء وتدهور النظام البيئي البحري والتكاليف المتعلقة بالتقاضي.
ويمكن أن يؤدي هذا التحول أيضًا إلى زيادة صافية قدرها 700 ألف وظيفة بحلول عام 2040، معظمها في البلدان منخفضة الدخل، مما يؤدي إلى تحسن كبير في سبل عيش ملايين العمال في البيئات غير الرسمية.
وتعتبر تكاليف الاستثمار المرتبطة بالتغيير المنهجي الموصى به مرتفعة، لكنها لا تزال أقل من النفقات التي ستكون مطلوبة إذا لم يحدث هذا التغيير الشامل.
بالأرقام.. “البيئة” تبني أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط
سفر أكثر استدامة.. أرقام من سلوكيات المسافرين للحفاظ على البيئة
الشركات السعودية الأكثر ابتكارًا في استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية
