يُواجه العالم منذ عام 2021 أزمة تضخم غذائي غير مسبوقة، تُهدد الأمن الغذائي لملايين الناس حول العالم، وتُؤدي إلى تفاقم مشكلتي الفقر والجوع. في هذا المقال، سنُناقش أسباب هذا التضخم، وآثاره، والجهود المبذولة للتخفيف من حدته، وتوقعات عام 2024.
– الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب إلى تعطيل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، مما أثر بشكل كبير على إنتاج وتصدير الحبوب، خاصة القمح والذرة، حيث تُعدّ أوكرانيا من كبار منتجي ومصدري هذه الحبوب.
– التغيرات المناخية: تُؤدي الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يُساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية.
– ازدياد الطلب على الغذاء: مع ازدياد عدد سكان العالم، يرتفع الطلب على الغذاء، مما يُؤدي إلى زيادة الضغوط على الإنتاج والموارد المتاحة.
– اضطرابات سلاسل الإمداد: أدت جائحة COVID-19 إلى حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في تأخيرات في النقل وارتفاع تكاليف الشحن، مما انعكس على أسعار المواد الغذائية.
– سياسات التجارة الدولية: قد تؤدي بعض السياسات التجارية، مثل الحصص والرسوم الجمركية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الدول.
– انعدام الأمن الغذائي: يُعاني الملايين من الناس حول العالم من نقص الغذاء، خاصة في الدول النامية، مما يُشكل خطرًا على صحتهم وحياتهم.
– الفقر: يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى زيادة الإنفاق على الطعام من قبل الأسر ذات الدخل المنخفض، مما يُقلل من قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية الأخرى، مما يُؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر.
– الاضطرابات الاجتماعية: قد تؤدي حالة الجوع واليأس إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واحتجاجات، كما حدث في بعض الدول خلال السنوات الماضية.
يُشكل تضخم الغذاء تحديًا كبيرًا للبشرية، ويُهدد بتقويض التقدم الذي أحرزه العالم في مكافحة الفقر والجوع. ويستعرض الإنفوجرافيك التالي أكثر الدول المتضررة من تضخم الغذاء حول العالم وفقًا لآخر تحديث يونيو 2024.
