قرر رئيس الوراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، حل حكومة الحرب المكلفة بتوجيه جيش الاحتلال في غزة، فكيث سيتأثر النزاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي؟
تبعات حل مجلس الحل الإسرائيلي
أكد محللون أن هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعد رحيل بيني غانتس عن المجلس في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال إنه استقال بعد تصاعد الإحباط بشأن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب.
وأجمع المحللون على أن غياب غانتس يجعل نتنياهو أكثر اعتمادًا على حلفائه القوميين المتطرفين في الحكم، فيما يؤكد حل حكومة الحرب أن التحول نحو اليمين بشكل أكبر جار مع استمرار إسرائيل في حربها.
ونقلت وكالة "Associated Press" عن مسؤولن إسرائيليين، تحدثوا لها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن نتنياهو سيعقد جلسات أصغر مع بعض أعضاء حكومته لمناقشة القضايا الحساسة التي تتعلق بالحرب في المستقبل.
ومن المرتقب أن تكون القرارات حول الحرب بالتشاور مع أعضا حكومته، التي تضم في عضويتها الشركاء الحاكمين اليمينيين المتطرفين الذين يعارضون اتفاقيات وقف إطلاق النار والذين أعربوا عن دعمهم لإعادة احتلال غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير
من الجدير بالذكر أنه تم تشكيل حكومة الحرب في الأيام الأولى من الحرب، عندما انضم غانتس، زعيم حزب المعارضة الوسطي، إلى الائتلاف في استعراض للوحدة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وكان غانتس قد طالب بأن تقوم هيئة صغيرة لصنع القرار بتوجيه الحرب، في محاولة لتهميش أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو.
كانت حكومة الحرب مكونة من ثلاثة أعضاء، هم غانتس ونتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ورغم أن رحيل غانتس لا يشكل تهديدا مباشرا لحكم نتنياهو، إلا أنه هز السياسة الإسرائيلية في وقت حساس.
وكان يُنظر إلى القائد العسكري السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة على أنه رجل دولة عزز مصداقية إسرائيل لدى شركائها الدوليين في وقت تجد فيه إسرائيل نفسها في أقصى عزلة.
وتمثّل حكومة نتنياهو القيادة اليمينية الأكثر تطرفًا في إسرائيل على الإطلاق.
وفي النظام البرلماني الإسرائيلي المنقسم، يعتمد نتنياهو على مجموعة من الأحزاب الصغيرة للمساعدة في إبقاء حكومته واقفة على قدميها، وبدون دعم حزب غانتس.
ويقول منتقدون إن عملية صنع القرار التي اتخذها نتنياهو في زمن الحرب تأثرت بالقوميين المتطرفين في حكومته.
وينفي نتنياهو هذه الاتهامات ويقول إنه يضع مصلحة البلاد في الاعتبار.
المصادر:
