كشفت مؤشرات مبكرة، أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين يتحملون العبء الأكبر من رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الواردات، ويأتي ذلك في تناقض واضح مع التصريحات الرسمية للرئيس الأمريكي، ويزيد من صعوبة المهمة التي تواجهها إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في محاولتها للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وكان الرئيس ترامب قد توقع في وقت سابق أن الدول الأجنبية هي من ستتحمل تكلفة سياساته الحمائية، معتمدًا على الفكرة القائلة بأن المصدرين الأجانب سيتحملون تلك التكاليف فقط للحفاظ على قدرتهم على التصدير إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم، وهي السوق الأمريكية.
ومع ذلك، تشير الدراسات الأكاديمية الحديثة، والاستطلاعات المختلفة، وتعليقات العديد من الشركات العاملة في السوق الأمريكي، إلى أنه خلال الأشهر الأولى لتطبيق النظام التجاري الجديد الذي تبناه ترامب، كانت الشركات الأمريكية نفسها هي الأكثر تحملًا للعبء المالي الناتج عن هذه الرسوم، مع تمرير جزء من تلك التكاليف تدريجيًا إلى المستهلكين، وهو ما يرفع توقعات زيادة الأسعار في المستقبل القريب بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، قال ألبيرتو كافالو، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية، خلال مقابلة لمناقشة نتائج هذه الدراسة والتحليلات: “يبدو أن الجزء الأكبر من التكلفة يتحمله حاليًا الشركات الأمريكية. ونحن نشهد تمريرًا تدريجيًا لهذه التكاليف إلى أسعار المستهلكين، وهناك ضغط واضح ومتواصل نحو زيادة الأسعار بشكل ملحوظ”.
من جانبه، صرح متحدث باسم البيت الأبيض أن “الأمريكيين قد يواجهون فترة انتقالية صعبة نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة”، ولكنه أشار إلى أن التكلفة النهائية “ستتحملها الدول المصدرة الأجنبية في نهاية المطاف”. وأضاف المتحدث أيضًا أن الشركات الأمريكية تعمل على تنويع سلاسل الإمداد الخاصة بها، وتسعى لإعادة بعض عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة بهدف التكيف مع السياسات التجارية الجديدة.
يتتبع كافالو، إلى جانب الباحثين باولا ياماس وفرانكو فازكيز، أسعار ما مجموعه 359,148 سلعة مختلفة، بدءًا من السجاد وصولًا إلى القهوة، وذلك لدى كبار تجار التجزئة سواء على منصات الإنترنت أو داخل المتاجر التقليدية المنتشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أظهرت نتائج دراستهم أن السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا في أسعارها بنسبة 4% منذ أن بدأ الرئيس ترامب بفرض الرسوم الجمركية على الواردات في أوائل شهر مارس الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المحلية المنتجة داخل الولايات المتحدة بنسبة 2% فقط، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الدولية “رويترز”.
وسجلت أكبر الزيادات في أسعار السلع المستوردة، خاصة تلك المنتجات التي لا تمتلك الولايات المتحدة القدرة على إنتاجها محليًا، مثل القهوة، أو السلع القادمة من دول تم فرض رسوم مرتفعة عليها، مثل تركيا.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادات السعرية تعتبر ملموسة وواضحة للمستهلكين، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من معدل الرسوم الجمركية الفعلي المفروضة على هذه المنتجات، وهو ما يوحي بأن بعض البائعين قاموا بتحمل جزء من التكلفة الإضافية بأنفسهم بدلاً من تمريرها بالكامل إلى المستهلك النهائي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أسعار الواردات الأمريكية، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، أن المصدرين الأجانب قاموا برفع أسعار منتجاتهم المقومة بالدولار الأمريكي، ونقلوا إلى عملائهم في الولايات المتحدة جزءًا من انخفاض قيمة الدولار مقابل عملاتهم المحلية، وهو ما يعكس تأثير التغيرات في أسعار الصرف على التجارة الدولية.
وفي هذا السياق، صرح باحثون من معهد ميزانية جامعة ييل عبر تدوينة على مدونتهم الرسمية، قائلين: “تشير البيانات إلى أن المنتجين الأجانب لا يتحملون الكثير، إن كانوا يتحملون أي شيء على الإطلاق، من الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو الأمر الذي يتوافق تمامًا مع نتائج الدراسات الاقتصادية السابقة في هذا المجال”.
وتظهر المؤشرات الوطنية لأسعار الصادرات الأمريكية صورة مماثلة، إذ ارتفعت تكلفة السلع المصدرة من دول مثل الصين وألمانيا والمكسيك وتركيا والهند، مع الإشارة إلى أن اليابان تعتبر الاستثناء الوحيد، حيث لم تشهد منتجاتها ارتفاعًا مشابهًا مقارنة بالدول الأخرى.
