تشير التقديرات إلى أن العمل القسري سيولد أرباحًا غير قانونية تصل إلى 236 مليار دولار في عام 2024 وحده، حيث يجني المستغلون ما متوسطه 9995 دولارًا لكل ضحية.
جاء ذلك بحسب تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية صدر مؤخراً، ويمثل هذا الربح الأجور التي “تستحق بحق جيوب العمال الذين يظلون بدلا من ذلك في أيدي مستغليهم نتيجة لممارساتهم القسرية”.
بل إنه تقدير منخفض، حسبما تقول statista، لأن منظمة العمل الدولية لا تدرج المزيد من الأرباح غير القانونية التي يتم تحقيقها من خلال وسائل مثل رسوم التوظيف أو الأموال المتأتية من الضرائب المتهربة.
ويتم تعريف العمل القسري أو الجبري على أنه “العمل غير الطوعي والذي يخضع للعقوبة أو التهديد بالإكراه”.
ويمثل الاستغلال الجنسي أكبر محرك لأرباح العمل الجبري، حيث يمثل حوالي 172.6 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2024. وينقسم هذا إلى مبلغ كبير في جميع المناطق، عند 58.6 مليار دولار في أوروبا وآسيا الوسطى، و48.4 مليار دولار في آسيا. ومنطقة المحيط الهادئ، و34.9 مليار دولار في الأمريكتين، و16.1 مليار دولار في أفريقيا، و14.6 مليار دولار في الدول العربية.
وعلى الرغم من أن الاستغلال الجنسي يشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) إجمالي الأرباح غير القانونية من العمل القسري، إلا أن الاستغلال الجنسي لا يمثل سوى 27% من جميع الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري المفروض من القطاع الخاص (أي لا يشمل العمل القسري الذي تفرضه الدولة).
بعض المجالات الرئيسية الأخرى للعمل القسري غير القانوني هي الصناعة (بما في ذلك المناجم والمحاجر والتصنيع والبناء والمرافق)، وقطاع الخدمات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة البيع بالجملة والتجارة والإقامة والخدمات الغذائية والنقل والتخزين). قطاع الزراعة (الغابات والصيد وزراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك) والعمل المنزلي (في أسر طرف ثالث).
ووفقا لحسابات منظمة العمل الدولية، زادت الأرباح غير القانونية للعمل القسري بنحو 64 مليار دولار منذ عام 2014 في جميع أنحاء العالم. وهذا نتيجة لزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري (23.7 مليون في عام 2024 مقابل 18.7 مليون في عام 2014) بالإضافة إلى المزيد من الأرباح غير القانونية التي يتم تحقيقها لكل ضحية.
اقرأ أيضاً:
صناعة الطيران تعاود جني الأرباح في عام 2023
