قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري، إنه بتوجيه من القيادة العليا تقود المملكة العربية السعودية مبادرة دولية لتأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، لتعزيز الأمن البحري وحماية الاقتصاد العالمي والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف الشهري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن استضافة المملكة لـ43 دولة في اجتماع تأسيس التحالف، يُعد دليلًا قاطعًا على التوافق الدولي الواسع على أن أمن الممرات الدولية مسؤولية جماعية، وأن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف والتنسيق المستمر هو الركيزة الأساسية لضمان حرية الملاحة وتأمين سلاسل الإمداد وإمدادات الطاق.
ولفت قائد التحالف البحري الدفاعي إلى أن العديد من الدول أعلنت في ختام الاجتماع انضمامها إلى التحالف بموجب البيان المشترك، فيما تواصل بقية الدول استكمال ترتيباتها وإجراءاتها الوطنية تمهيدًا للانضمام، مع بقاء باب الانضمام مفتوحًا أمام جميع للدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف.
وأفاد بأن استضافة المملكة للمقر الرئيسي للتحالف وقيادة التحالف تعكس الموقف والدور القيادي لها لتعزيز ودعم الأمن الإقليمي والدولي، وتعكس الموقف الريادي لبناء وإنشاء تحالفات فاعلة لردع ومجابهة التهديدات والتحديات البحرية المشتركة.
وأوضح قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أن التحالف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ويحمي المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد أن التحالف يتمتع بطبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو منظمة أو تحالف، وإنما يعمل وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وكانت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في إطار استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف، واستكمالًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 30 يوليو الماضي في خطوة رئيسية تدفع مسيرة البناء المؤسسي وترفع الجاهزية التشغيلية للتحالف.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها الرسمي، اليوم الخميس، أن هذا التعيين يعكس التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف، بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية ضمن قطاع مسؤولية التحالف، وفقًا لميثاقه وأحكام القانون الدولي، وأضافت: "وسيتولى قائد التحالف مهام القيادة البحرية الدفاعية المشتركة، والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى، وتنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفقًا لميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته المرجعية".
