دخلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الغموض بعد تعثر الهدنة الأخيرة واستئناف المواجهات، وسط تساؤلات متزايدة حول الاتجاه الذي قد تسلكه الأزمة خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لتحليل نشرته CNN، فإن المشهد الحالي يضع الصراع أمام عدة احتمالات قد تحدد مساره، في ظل تعقيدات عسكرية وسياسية واقتصادية متداخلة.
ضغوط جمهورية متزايدة لإنهاء الحرب
مع استمرار القتال، بدأت أصوات بارزة داخل الحزب الجمهوري تعبر علنًا عن قلقها من إطالة أمد الحرب، محذرة من تداعياتها السياسية والاقتصادية، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية.
ويرى عدد من المسؤولين الجمهوريين أن الإدارة الأمريكية حققت أهدافها الأولية، وأن استمرار العمليات قد يحول الحرب إلى عبء سياسي يصعب الدفاع عنه أمام الناخبين، في ظل غياب أي تقدم واضح نحو اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي أو ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وتواجه إدارة ترامب معضلة متزايدة، إذ لا تبدو طهران مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة، بينما يصعب على واشنطن إنهاء الحرب دون تحقيق مكاسب يمكن تسويقها سياسيًا، ما يزيد الضغوط داخل الحزب الجمهوري للبحث عن مخرج للأزمة.
الخسائر البشرية قد تغيّر المزاج العام
تمثل خسائر القوات الأمريكية أحد أكثر الملفات حساسية داخل الولايات المتحدة، إذ قد يؤدي ارتفاع أعداد القتلى والجرحى إلى تراجع التأييد الشعبي لاستمرار الحرب.
ووفق بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 600 جندي، إضافة إلى سقوط قتلى منذ استئناف العمليات العسكرية، وهو ما أعاد الجدل حول كلفة الحرب البشرية.
كما تشير استطلاعات للرأي إلى أن مقتل أو إصابة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط قد يدفع نسبة كبيرة من الجمهوريين والمستقلين إلى معارضة استمرار العمليات، خاصة إذا ظلت الحرب دون نتائج استراتيجية واضحة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول جدوى استمرارها.
التصعيد العسكري لا يزال احتمالًا قائمًا
رغم تعليق الضربات الأمريكية مؤقتًا لإفساح المجال أمام المحادثات، فإن خيار التصعيد لا يزال مطروحًا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وتدرس واشنطن عدة خيارات، من بينها توسيع الضربات ضد البنية التحتية الإيرانية أو استهداف مواقع استراتيجية مرتبطة بقطاع الطاقة، إلا أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب ورفع كلفتها العسكرية والسياسية.
كما تبرز سيناريوهات تتعلق بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية قرب مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها قد يتطلب تدخلًا بريًا، وهو خيار يواجه رفضًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، إلى جانب تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع. وفي المقابل، كشفت تقارير عن وجود تحفظات داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بشأن التصعيد، بسبب مخاوف تتعلق بمخزون الذخائر واحتمال توسع المواجهة.
أسواق الطاقة تترقب تطورات الصراع
يبقى قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تأثرًا بالحرب، إذ تنعكس أي اضطرابات في الممرات البحرية سريعًا على أسعار النفط والوقود عالميًا.
وتزايدت المخاوف مع تصاعد التهديدات لحركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، واستهداف سفن في البحر الأحمر، وهو ما زاد الضغوط على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، ما قد يحول ملف الطاقة إلى أحد أبرز التحديات السياسية أمام الإدارة الأمريكية إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
هل تخفض واشنطن سقف أهدافها؟
مع استمرار الحرب دون حسم، يبرز احتمال أن تعيد الإدارة الأمريكية تقييم أهدافها.
فبعد أن تحدث ترامب في بداية الأزمة عن منع إيران نهائيًا من امتلاك سلاح نووي، وفرض استسلامها، قد تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى الاكتفاء بأهداف أكثر واقعية، مثل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، واحتواء التصعيد، ومنع توسع البرنامج النووي الإيراني، حتى دون التوصل إلى اتفاق شامل.
ويعكس هذا السيناريو إدراكًا متزايدًا لصعوبة تحقيق جميع الأهداف التي طُرحت في بداية المواجهة، في ظل استمرار الجمود العسكري وتعثر المسار الدبلوماسي.
الكونغرس قد يلعب دورًا أكبر
بالتوازي مع التطورات الميدانية، يتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة الحرب وإمكانية فرض رقابة أكبر على استمرار العمليات العسكرية وتمويلها.
ويبحث المشرعون خيارات عدة، من بينها مراجعة مدى التزام الإدارة بقانون صلاحيات الحرب، إضافة إلى إمكانية تقييد التمويل أو فرض رقابة تشريعية أوسع إذا استمرت العمليات دون نتائج واضحة.
كما تتزايد الانتقادات للطريقة التي تفسر بها الإدارة حدود القانون، إذ يرى عدد من النواب أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يغيّر من طبيعة الحرب، ولا يمنح الإدارة صلاحيات مفتوحة لمواصلة العمليات العسكرية دون رقابة من الكونغرس.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مفتوحة على عدة احتمالات، تتراوح بين العودة إلى المسار الدبلوماسي، أو استمرار المواجهات المحدودة، أو الانزلاق إلى تصعيد أوسع. وسيظل مسار الأزمة مرهونًا بقدرة الأطراف على تحقيق توازن بين الضغوط السياسية والاعتبارات العسكرية، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية تطورات الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.
