تجد الإدارة الأمريكية نفسها مجددًا أمام مفترق طرق بالغ الحساسية بشأن التعاطي مع الملف الإيراني، إذ تتزايد التكاليف السياسية والعسكرية مع كل مرحلة جديدة وتتضاءل الخيارات المتاحة للوصول إلى حسم واضح، ورغم إعلان واشنطن عن وقف مؤقت للغارات الجوية لإتاحة المجال أمام التحركات الدبلوماسية، فإن التهديدات المتكررة بالتصعيد تعكس حجم التعقيد الميداني، وفي المقابل، تُظهر الاتصالات الجارية عبر الوساطات الإقليمية تمسكًا إيرانيًا بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعتبر الشرف الأساسي والمحرك الرئيسي للتوترات المتصاعدة بين الطرفين.
وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية بالأساس على فرض التنازلات عبر التصعيد الجوي مكثف، لكن هذه المقاربة بدأت تفقد فاعليتها وتأثيرها المباشر مقارنة بالمراحل الأولى للصراع، ويقف متخذ القرار في البيت الأبيض بين خيارين أحلاهما مر، فإما الذهاب نحو خيار التدخل البري للاستفادة من التفوق العسكري الكاسح، وهو ما يحمل مخاطر بشرية وسياسية جسيمة داخل الشارع الأمريكي، وإما الاستمرار في نهج القصف الذي أثبتت التقييمات الاستخباراتية محدودية قدرته على تغيير الموقف التفاوضي للقيادة الإيرانية.
ضغوط الداخل الأمريكي
لا تتوقف أبعاد الأزمة عند حدود الميدان العسكري، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة، فالاضطرابات المستمرة في الممرات المائية الحيوية بمضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى جانب تراجع مخزونات النفط العالمية، تبقي أسعار الطاقة في حالة عدم استقرار وتُهدد بارتفاع تكلفة التزود بالوقود للمستهلك الأمريكي، وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة في توقيت سياسي حرج قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يضاعف الحرج السياسي أمام الأغلبية الحاكمة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تنامي الرفض الشعبي للحروب الممتدة.
ويرى المتابعون أن الخطاب السياسي الأمريكي، الذي يتأرجح بين الاستعراض العسكري والحديث عن رغبة الطرف الآخر في الحوار، يوجه بالأساس للداخل بهدف إدارة الرأي العام المحلي ومواجهة الانتقادات المتزايدة، ومع تراجع الخيارات السريعة، يبدو أن استهداف البنية التحتية والمرافق الاقتصادي قد يرفع حجم المعاناة الإنسانية للداخل الإيراني دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير البنية الصلبة للقرار السياسي في طهران.
تحذيرات عسكرية استخباراتية أمريكية
وتكشف النقاشات الداخلية في واشنطن عن تزايد مخاوف القيادات العسكرية والمستشارين من تداعيات الاستمرار في سياسة التصعيد المفتوح، ويتركز هذا القلق بوضوح حول استنزاف المخزونات الاستراتيجية من الذخائر والمعدات، فضلًا عن قناعة وكالات الاستخبارات الرئيسية بأن الغارات الجوية المكثفة لن تفضي إلى تراجع إيران عن مواقفها الأساسية، وفي الوقت ذاته، تبرز فكرة تمديد الحصار الاقتصادي والملاحي كخيار بديل لقطع الموارد المالية، غير أن هذا المسار يحتاج مدى زمنيًا طويلًا قد لا تتوافر له البيئة السياسية والاطمئنان الداخلي المطلوب.
وفي السياق ذاته، تبدو خيارات العودة إلى التفاهمات الميدانية السابقة محفوفة بالمخاطر السياسية، إذ إن أي اتفاق لا يضمن حرية الملاحة الكاملة سيعتبر تراجعًا كبيرًا ومكسبًا استراتيجيًا لطهران، وسيعرض الإدارة الأمريكية لهجوم حاد من قبل صانعي السياسة المتشددين في واشنطن، ويزيد هذا الامتعاض من حدة السجال داخل أروقة الكونغرس، إذ تنادي أصوات سياسية بارزة بضرورة فتح حوار وطني شفاف لإيجاد مقاربة جديدة تضمن المصلحة الاستراتيجية وتوقف الهدر المالي الممتد في صراعات غير محسومة.
وتسعى الجهود الرسمية الأمريكية إلى تسويق الموقف الحالية باعتباره إنجازًا يضع الطرف الآخر تحت وطأة العزلة والضعف الاقتصادي والعسكري، مع التركيز على الهدف الأسمى المتمثل في منع الامتلاك النووي، غير أن الواقع الميداني يظهر قدرة الصراع غير المتكافئ على خرق هذه المعادلة، حيث تملك المسيرات والصواريخ منخفضة التكلفة القدرة على تهديد خطوط الملاحة الدولية ورفع الفاتورة الاقتصادية للقتال على مستوى العالم.
والمأزق الحالي يتلخص في الرغبة في إنجاز حسم سريع ودون تورط في مواجهات برية واسعة، وهو رهانات تزداد صعوبة مع مرور الوقت، ومع غياب رؤية واضحة لصياغة اتفاق سلام يلبي التطلعات الأمريكية دون تقديم تنازلات جوهرية، تظل الخيارات المتاحة محاطة بأسوأ الاحتمالات، ما يضع السياسة الخارجية الأمريكية أمام حلقة مغلقة من الخيارات المعقدة والتكاليف المتصاعدة.
