حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي خطوة يتخذها البرلمان الإسرائيلي باتجاه ضم الضفة الغربية المحتلة قد تُقوّض خطة واشنطن الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة.
وقال روبيو، قبيل مغادرته إلى إسرائيل ضمن مساعي بلاده لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، إن "مثل هذا التحرك لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعمه في الوقت الراهن". وأضاف أن أي خطوة نحو ضم الضفة الغربية ستكون "عكسية" و"تهديداً" لجهود إحلال السلام.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، بعد جولات مماثلة قام بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومبعوثان خاصان، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة ترامب لدفع الأطراف نحو إطلاق المرحلة الثانية من خطتها للسلام في غزة، والتي تتألف من 20 بنداً.
مشروع قانون بضم الضفة الغربية
وفي خطوة اعتُبرت محاولة لإحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صادق عدد من السياسيين المنتمين لليمين المتطرف بشكل أولي على مشروع قانون يمنح إسرائيل صلاحية ضم الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لـ "BBC"، فقد أقرّ المشروع في تصويت أولي بأغلبية ضئيلة بلغت 25 صوتاً مقابل 24، فيما لا يزال مصيره غامضاً داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وسط تساؤلات حول قدرته على حشد الدعم الكافي لتمريره، في وقت يمتلك فيه نتنياهو أدوات سياسية قد تتيح له تأجيل أو تعطيل هذا التحرك.
كما يواصل القوميون المتشددون داخل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو الدعوة إلى ضم الضفة الغربية بشكل مباشر، رغم أن مشروع القانون الأخير الذي يتيح ذلك تقدّم به نواب من خارج الحكومة.
كانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت العام الماضي حكماً يؤكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق أن أعلن تأييده لضم أجزاء من الضفة الغربية، فإنه تجنّب المضي في هذه الخطوة، خشية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويأتي التحرك في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل الأراضي الفلسطينية، إذ يتمسك الفلسطينيون بالضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، باعتبارها جزءاً أساسياً من دولتهم المستقلة المنتظرة.
إدانة فلسطينية لمشروع القانون
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون ضم الضفة الغربية، مؤكدة أن إسرائيل "لن تكون لها أي سيادة على الأراضي الفلسطينية".
أقامت إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 160 مستوطنة تضم قرابة 700 ألف مستوطن يهودي، في حين يعيش بجوارهم ما يقرب من 3.3 مليون فلسطيني.
وتُعدّ هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكده الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومن جهته عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بإمكانية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا "ستكون هناك تهديدات يومية بلا شك، لكنني أعتقد أننا نسير بوتيرة متقدمة على الجدول الزمني، ونجاحنا في تجاوز هذه المرحلة بحلول نهاية الأسبوع سيكون مؤشراً إيجابياً للغاية".
تتضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية عدداً من البنود الرئيسية، من بينها تشكيل حكومة مؤقتة في غزة، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونزع سلاح حركة حماس كجزء من الترتيبات الأمنية الجديدة.
اقرأ أيضًا:
“العدل الدولية”: إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
“الصحة العالمية” تحذّر: الأمراض المعدية في غزة “خارج السيطرة”
