"العدل الدولية": إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، رأيًا قانونيًا بنص أنه على إسرائيل كقوة احتلال، التزامًا قانونيًا بالسماح لوكالات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين المدنيين هناك.

وجاء هذا التأكيد ضمن رأي استشاري صادر عن المحكمة، أوضحت فيه أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم مزاعمها بشأن افتقار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للحياد، أو تورط عدد من موظفيها في أنشطة تابعة لحركة حماس أو جماعات مسلحة أخرى، وهي اتهامات تنفيها الوكالة بشدة. ووصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رأي المحكمة بأنه "وصمة عار"، بينما اعتبر مراقبون أن القرار، رغم كونه غير ملزم قانونيًا، يحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا على الساحة الدولية.

وقال القاضي إيواساوا يوجي في تصريحه: "لا يجوز للقوة المحتلة التذرع بأسباب أمنية لتبرير التعليق العام لجميع الأنشطة الإنسانية في ظل الاحتلال". وأضاف: "بعد دراسة الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن السكان المحليين في قطاع غزة لم يتلقوا ما يكفي من الإمدادات".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في ديسمبر من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني حول واجبات إسرائيل تجاه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قوانين تمنع نشاط الأونروا داخل الأراضي الإسرائيلية وتحظر تواصل مسؤوليها مع الجهات الإسرائيلية. وتضمّن الطلب كذلك توضيح التزامات إسرائيل في ضمان مرور المساعدات والإمدادات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين من دون عوائق.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل عامين، شددت تل أبيب حصارها المفروض على قطاع غزة، مما أدى إلى تقييد دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، بل ووقفها تمامًا في بعض الفترات. وقبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هذا الشهر، قدّر خبراء تدعمهم الأمم المتحدة أن أكثر من 640 ألف شخص في غزة يواجهون مستويات حرجة من الجوع، مؤكدين أن المجاعة المتفشية هناك "من صنع الإنسان بالكامل". ورفضت إسرائيل تلك التقديرات، مؤكدة أنها تتيح دخول كميات كافية من المواد الغذائية إلى القطاع.