أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء خفض مرور المساعدات إلى غزة إلى النصف، وجاء القرار عقب اتهام الاحتلال لحماس بانتهاك اتفاق الهدنة، بسبب تباطؤ تسليم جثث الرهائن القتلى.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، تلقت الوكالة إخطارًا رسميًا من الجهة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن نقل الإمدادات، يؤكد تقليص عدد الشاحنات الإنسانية إلى القطاع المدمر، كما أُبلغت منظمات إغاثة دولية ومسؤولون أمريكيون بالخطوة، وسط قلق متزايد من تدهور الأوضاع الإنسانية.
ينذر قرار تقليص المساعدات إلى غزة بتفاقم الأزمة في القطاع الذي يعاني من حصار خانق منذ سنوات وحرب مدمّرة استمرت أكثر من عامين، حيث يعتمد سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، على الإمدادات الغذائية والطبية التي تمر عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما يجعل أي خفض في الإمدادات يهدد حياة آلاف العائلات.
وفي تصريحاتها، حذّرت المتحدثة الأممية أولغا تشيريفكو من “عواقب إنسانية جسيمة” في حال استمرار تقليص الإمدادات، مشددة على أن المساعدات إلى غزة تمثل شريان الحياة الوحيد للسكان المدنيين.
يأتي القرار الإسرائيلي في ظل استياء شعبي واسع بسبب تباطؤ إعادة جثث الرهائن القتلى، فبينما احتفلت إسرائيل مؤخرًا بعودة آخر دفعة من الأسرى الأحياء من غزة، عبّرت عائلات الرهائن عن خيبة أملها من تسلّم أربع جثث فقط من أصل 28.
ووصف منتدى عائلات الرهائن التأخير بأنه “انتهاك صارخ” للاتفاق، فيما أكد غال هيرش، منسق ملف الرهائن، أن وسطاء دوليين يضغطون على حماس للإسراع في تسليم الجثث، محذرًا من أن فشل العملية قد ينعكس على المسار السياسي بأكمله.
في المقابل، التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت الرسمي حيال قرار خفض المساعدات إلى غزة، غير أن مراقبين اعتبروا الخطوة وسيلة ضغط على حماس، رغم أن المتضرر الأكبر منها هم المدنيون.
ويرى خبراء أن استمرار تسييس المساعدات إلى غزة سيقوض فرص الاستقرار، ويضعف ثقة المجتمع الدولي في جدية تطبيق بنود الهدنة، التي نصّت صراحة على تسهيل دخول الإمدادات الإنسانية مقابل الإفراج المتبادل عن الأسرى والرهائن.
أكدت الأمم المتحدة أن التزام جميع الأطراف بالاتفاق هو السبيل الوحيد لتجنب انهيار الهدنة الهشة، داعية إلى استئناف تدفق المساعدات إلى غزة دون قيود، وقالت تشيريفكو خلال مؤتمر صحفي: “الوضع في غزة لا يحتمل أي تأخير إضافي، ووقف الإمدادات الإنسانية سيؤدي إلى كارثة”.
من جانبها، أعربت منظمات الإغاثة الدولية عن خشيتها من انهيار منظومة الدعم الإنساني بالكامل إذا استمر هذا التقليص، محذّرة من تفشي الجوع والأمراض في ظل نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل ثلاثة مدنيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، في حادث يسلّط الضوء على هشاشة الوضع الأمني رغم إعلان وقف إطلاق النار.
ومع كل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل تدفق المساعدات إلى غزة رهينًا للقرارات السياسية والمفاوضات المتعثرة؟
بينما ينتظر أكثر من مليوني إنسان الغذاء والدواء، يستمر الصراع في حجب أبسط حقوقهم الإنسانية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
هل يقنع ترامب “نتنياهو” بمواصلة اتفاق غزة؟
