أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن انتخابات انتخابات البرلمان السوري الأولى في حقبة ما بعد نظام الأسد ستُجرى في الخامس من أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة لتكون أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد تحت الإدارة الجديدة، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي إثر حرب أهلية استمرت قرابة 14 عامًا.
وفيما يُنتظر من المجلس الجديد أن يضع حجر الأساس لعملية ديمقراطية أوسع، أثارت آلية الانتخابات “غير المباشرة” لغطًا، حيث لن يتوجه ملايين السوريين إلى صناديق الاقتراع بشكل مباشر لاختيار ممثليهم.
وتبرر الحكومة السورية المؤقتة هذا التوجه بأن “الواقع في سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية”، مشيرة إلى وجود ملايين النازحين في الداخل والخارج، وغياب الوثائق الرسمية، وهشاشة البنية القانونية.
وسيناط بالمجلس الجديد، المؤلف من 210 أعضاء، مهمة إقرار تشريعات تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة لعقود، بالإضافة إلى المصادقة على معاهدات قد تعيد تشكيل تحالفات سوريا الخارجية.
تعقد انتخابات البرلمان السوري بآلية غير تقليدية ومعقدة تتكون من مراحل متتابعة، فقد بدأت العملية في شهر يونيو الماضي بتعيين الحكومة الانتقالية “لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب” مكونة من 11 عضوًا للإشراف على العملية برمتها، وتقوم هذه اللجنة بدورها بتعيين لجان فرعية في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 62 دائرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتتمثل الخطوة التالية والأكثر أهمية في قيام هذه اللجان الفرعية بتعيين ما بين 30 إلى 50 شخصًا لتمثيل كل مقعد برلماني في دائرتهم، ليشكلوا ما يعرف بـ”المجمع الانتخابي”.
وسيكون هذا المجمع، الذي يتراوح إجمالي عدد أعضائه في عموم سوريا بين 6,000 و7,000 شخص، هو الهيئة المنوط بها وحدها مهمة اختيار أعضاء البرلمان بشكل نهائي.
وعند اختيار أعضاء المجمع الانتخابي، يُفترض أن تأخذ اللجان الفرعية في الاعتبار مجموعة من المعايير، تشمل المؤهلات العلمية والمهنية، و”التأثير الاجتماعي” للأفراد المعروفين بنشاطهم في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مراعاة التنوع بضم نازحين وذوي إعاقة وسجناء سابقين.
كما تنص القواعد على أن تشكل النساء نسبة 20% من أعضاء المجمع الانتخابي، في خطوة لضمان مشاركتهن في هذه المرحلة المفصلية من انتخابات البرلمان السوري.
ووضعت الحكومة شروطًا لاستبعاد بعض الفئات من عضوية المجمع الانتخابي، حيث لا يُسمح بمشاركة أي شخص كان جزءًا من النظام السابق (إلا إذا انشق خلال الحرب الأهلية)، أو يخدم حاليًا في قوات الأمن، أو لديه سجل جنائي، وهي إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة الهيئة التي ستختار نواب الشعب في انتخابات البرلمان السوري التاريخية هذه.
