تشكّل موارد إفريقيا غير المستغلة محركًا قويًا للتحول الاقتصادي والاستثمار، وهي مسألة تحظى باهتمام دولي متزايد، خاصة في ضوء أجندة قمة مجموعة العشرين 2025، الجارية في جنوب أفريقيا، التي تركز على النمو المستدام وخفض مديونية الدول النامية.
تملك المنطقة ثروة هائلة تحت سطح الأرض من معادن ونفط وغاز، والتي لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، مما يُمكنها من توليد إيرادات ضريبية حيوية للحكومات التي تعاني من ضائقة نقدية وتراكم الديون.
لكن، أظهرت التجارب السابقة أن العديد من البلدان فشلت في تحقيق هذا الإمكانات، مما يتطلب وضع سياسات حكيمة لتجنب مخاطر "لعنة الموارد".
الإمكانات غير المكتشفة لموارد إفريقيا
يعد استخراج الموارد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الإقليمي، إذ يمثل حوالي 30% من الإيرادات الحكومية في إفريقيا جنوب الصحراء، ويجذب الحصة الأكبر من الاستثمار الداخلي.
تكشف التقديرات أن الإيرادات الحكومية السنوية يمكن أن تتعزز بما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا من خلال الاستفادة من الريع غير المستغل، عبر تطبيق سياسات أكثر فعالية.
تتصدر القارة المشهد العالمي، حيث تضم حوالي 30% من احتياطيات المعادن العالمية، مما يؤهلها لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الحيوية اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، والذي قد يتطلب 3 مليارات طن إضافية من المعادن والمعادن بحلول عام 2050.
تنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل ثلثي الكوبالت المستخرج عالميًا، بينما تمتلك جنوب أفريقيا أكبر احتياطيات البلاتين والمنغنيز في العالم، وتعتبر زامبيا والكونغو من كبار منتجي النحاس، وهي معادن حاسمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبالرغم من هذا الغنى، تبقى موارد إفريقيا غير مستكشفة إلى حد كبير، وتظل الودائع المعروفة غير مطورة بشكل كبير.
تستقطب القارة 10% فقط من النفقات العالمية لاستكشاف المعادن، أي حوالي 1.4 مليار دولار في عام 2024، بالرغم من أنها تشكل 22% من مساحة اليابسة الرئيسية في العالم.
ويعيق هذا النقص في الاستثمار، إلى جانب البيانات الجيولوجية المحدودة، تطوير الموارد، ويمكن تحسين الوضع من خلال تعزيز جمع ومشاركة البيانات لتقليل مخاطر الاستكشاف وزيادة جاذبية الاستثمار.
كيف تتجنب إفريقيا فخ "لعنة الموارد"؟
يعد زيادة الإيرادات المالية من استخراج الموارد خطوة ضرورية لضمان حصول البلدان على حصتها العادلة، وتعزيز الاستثمار العام الذي تمس الحاجة إليه.
لكن، كما شهدت القارة خلال طفرة أسعار السلع الأساسية بين 2004 و 2014، يُمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط إلى مخاطر.
تظهر الإحصائيات أن 26 من أصل 48 دولة في المنطقة تعتمد حاليًا بشكل كبير على الإيرادات المستمدة من الموارد، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار وسوء الإدارة والحوكمة.
وتخسر المنطقة في المتوسط حوالي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات الضرائب والإتاوات المحتملة مقارنة بمناطق أخرى.
وتتيح وفرة الموارد الطبيعية فرصة للانطلاق نحو التصنيع، من خلال إضافة قيمة إلى الخامات غير المصنعة قبل التصدير.
يمكن للبلدان الأفريقية أن تخلق ملايين فرص العمل الجديدة من خلال بناء سلاسل قيمة إقليمية، وتوسيع نطاق المعالجة حيثما تكون المنافسة ممكنة، وتنفيذ سياسات المحتوى المحلي الذكية.
كما يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أن تطلق وفورات الحجم من خلال مواءمة السياسات وتسهيل سلاسل القيمة عبر الحدود لدعم صناعات مثل تصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية.
وعلى الرغم من الفرص، يجب على الدول أن تتوخى الحذر في متابعة استراتيجيات التنمية القائمة على الموارد.
أظهر السجل التاريخي أن ارتفاع الإيرادات وحدها لا يضمن التنمية الشاملة، بل أدت الطفرات السابقة إلى اقتصادات غير متنوعة وأكثر عرضة للصدمات.
ويشدد التقرير على أن اغتنام هذه الفرصة يتطلب إرادة سياسية وتصميمًا سليمًا للسياسات، مع التعلم من السجل التاريخي الضعيف لبناء مؤسسات قادرة، وتسريع الاستثمار المسؤول، وتحويل الثروة الكامنة إلى رأسمال بشري ومادي دائم.
