نشرت وكالة "رويترز" مسودة خطة سلام من 28 بندًا تدعمها الولايات المتحدة، وتقترح ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية بين أوكرانيا وروسيا والغرب. وتعيد الوثيقة تنظيم العلاقات بين الأطراف وتضع إطارًا لإنهاء الحرب.
وكان الرئيس الوكراني فلاديمير زيلينسكي، أبدى أمس الخميس، انفتاحه على مناقشة اتفاق السلام المدعوم من الولايات المتحدة والذي يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
أبرز البنود في مسودة خطة السلام الأمريكية
تبدأ المسودة بتأكيد الالتزام الكامل بسيادة أوكرانيا. وتطرح إقامة اتفاق عدم اعتداء شامل بين روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية، وذلك لإنهاء الغموض الأمني الذي استمر طوال العقود الثلاثة الماضية. كما تتضمن المسودة تفاهمًا يضمن عدم إقدام روسيا على مهاجمة دول الجوار، مقابل التزام من حلف شمال الأطلسي بعدم توسيع عضويته باتجاه أوكرانيا.
حوار بين روسيا وأوكرانيا
وتدعو الوثيقة إلى إطلاق حوار منظم بين روسيا والناتو بإدارة أمريكية، لمعالجة المخاوف الأمنية وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي مستقبلًا. وتنص المسودة على تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا. وتحدد عدد عناصر الجيش الأوكراني بـ600 ألف جندي. وتلزم كييف بإدراج نص دستوري يمنع انضمامها إلى الناتو، على أن يعتمد الحلف بدوره قاعدة داخلية تمنع قبول أوكرانيا كعضو في أي وقت لاحق.
وتؤكد الوثيقة عدم نشر أي قوات تابعة للناتو داخل الأراضي الأوكرانية. وتشير إلى نشر مقاتلات أوروبية في بولندا ضمن الترتيبات الأمنية المقترحة. وتوضح تفاصيل الضمان الأمني الأمريكي، وتشمل: حصول واشنطن على تعويض مقابل تقديم الضمان؛ وسقوط الضمان في حال بادرت أوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية؛ وإعادة فرض العقوبات والاعترافات الدولية السابقة على روسيا في حال شنت موسكو هجومًا جديدًا على أوكرانيا، إضافة إلى رد عسكري منسق، وإنهاء الضمان إذا أطلقت أوكرانيا صواريخ على موسكو أو سانت بطرسبرغ.
إعادة إعمار أوكرانيا
وتمنح المسودة أوكرانيا وضعًا يتيح لها الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة دخول ميسر إلى السوق الأوروبية خلال الفترة الانتقالية. وتشمل المسودة برنامج إعادة إعمار واسع، يتضمن: إنشاء صندوق لتنمية قطاعات التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وتعاونًا أمريكيًا-أوكرانيًا لتحديث البنية التحتية للغاز؛ وإعادة تطوير المناطق المتضررة من الحرب وتحديث البنية السكنية؛ ومشاريع لتطوير البنية التحتية والموارد الطبيعية؛ وتمويلًا خاصًا من البنك الدولي لدعم هذه الجهود.
عودة روسيا إلى الاقتصاد العالمي
وتعرض المسودة تصورًا لعودة تدريجية لروسيا إلى الاقتصاد العالمي، عبر: رفع العقوبات بشكل مرحلي؛ واتفاق تعاون اقتصادي طويل المدى بين موسكو وواشنطن يشمل الطاقة والموارد الطبيعية والمشاريع التكنولوجية والقطبية؛ وإعادة روسيا إلى مجموعة الثماني.
وتحدد المسودة استخدام الأصول الروسية المجمدة عبر تخصيص 100 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا بإدارة أمريكية، تحصل واشنطن على نصف أرباحها، مع مساهمة أوروبية مماثلة. ويُستخدم الجزء المتبقي لتأسيس صندوق استثماري أمريكي-روسي لمشاريع مشتركة تمنع العودة إلى المواجهة. وتنص الوثيقة على تأسيس قوة مهام مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وتلزم موسكو بإقرار سياسة قانونية تمنع أي اعتداء على أوكرانيا أو أوروبا. وتؤكد تمديد معاهدات الحد من الانتشار النووي، بما فيها "ستارت 1". وتعيد تثبيت وضع أوكرانيا كدولة غير نووية وفق معاهدة منع الانتشار. وتنص على إعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تقاسم إنتاجها بين روسيا وأوكرانيا. وتشمل الوثيقة برامج تعليمية ومجتمعية لمكافحة التمييز وتعزيز التسامح، وتتضمن: التزام أوكرانيا بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأقليات الدينية واللغوية؛ وإلغاء أي إجراءات تمييزية بحق المواطنين الأوكرانيين والروس؛ وحظر شامل لأي أنشطة أو أفكار ذات طابع نازي.
تقسيم الأقاليم
وتعالج المسودة قضية الأقاليم عبر ترتيبات تشمل: والاعتراف الفعلي بسيطرة روسيا على القرم ولوغانسك ودونيتسك؛ وتجميد الوضع في خيرسون وزابوريجيا عند خطوط التماس؛ وانسحاب روسيا من مناطق أخرى خارج الأقاليم المتفق عليها؛ وتحويل منطقة سيطرة أوكرانيا في دونيتسك إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح مع الاعتراف الدولي بها كأرض تابعة لروسيا، دون دخول القوات الروسية إليها.
ويلتزم الطرفان بعدم تغيير أي ترتيبات إقليمية بالقوة، على أن تُلغى الضمانات الأمنية إذا خُرق هذا الالتزام. وتنص المسودة على ضمان عدم عرقلة روسيا لاستخدام أوكرانيا لنهر الدنيبر في الأنشطة التجارية، مع ترتيب يسمح بمرور صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وتدعو إلى تشكيل لجنة إنسانية لمعالجة الملفات العالقة، وتشمل: تبادل الأسرى والجثامين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"؛ وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، بمن فيهم الأطفال؛ وبرامج لمّ شمل الأسر؛ وإجراءات لمعالجة معاناة المتضررين من الحرب.
وتلزم الوثيقة أوكرانيا بإجراء انتخابات خلال 100 يوم. وتنص على إصدار عفو شامل لكل الأطراف عن الأفعال المرتكبة خلال الحرب، مع التزام بعدم متابعة أي مطالبات مستقبلية بناءً على تلك الأحداث. وتحدد أن الاتفاق سيكون ملزمًا قانونيًا، ويخضع لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع فرض عقوبات على أي طرف يخلّ ببنوده. وتشير المسودة إلى أن وقف إطلاق النار يبدأ فور توقيع الاتفاق وانسحاب القوات إلى المواقع المتفق عليها.
اقرأ أيضًا:
أوكرانيا تحت ضغط خطة السلام الروسية الأمريكية السرية
