في وقت تواجه فيه أوكرانيا هجمات روسية متجددة على بنيتها التحتية للطاقة، تفجرت فضيحة فساد كبرى تهز الحكومة الأوكرانية، حيث أُثيرت اتهامات باختلاس وعمليات رشوة واسعة في شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة، ويشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة تُعد من أكبر الأزمات الحكومية منذ الهجوم الروسي على البلاد، مع تورط مقربين من الرئيس فولوديمير زيلينسكي في التحقيقات.
تحقيقات هيئة مكافحة الفساد تكشف الحقائق
أعلنت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، التي حاول زيلينسكي تقليص نفوذها سابقًا، نتائج تحقيق استمر 15 شهرًا وامتد إلى أكثر من ألف ساعة من التنصت، وأسفرت التحقيقات عن اعتقال 5 أشخاص وارتباط 7 آخرين بشبكة رشوى بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار، وهو ما كشف حجم الفساد في قطاع الطاقة بأوكرانيا.
تورط شخصيات بارزة
ردًا على هذه الفضيحة، دعا زيلينسكي إلى إقالة وزيري العدل والطاقة، حيث قدم كلاهما استقالاته لاحقًا، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف أيضًا على فرض عقوبات على بعض المقربين من الرئيس، ما يعكس الجهود الرسمية لمحاربة الفساد في أعلى مستويات الدولة.
كشف التحقيق أن بين المشتبه بهم رجال أعمال ومستشارون سابقون لوزير الطاقة ومديرون تنفيذيون مسؤولون عن حماية شركة الطاقة الحكومية، وأطلق المحققون على المخطط اسم "ميداس"، متهمين المسؤولين بالرشوة واستغلال السلطة وحيازة أصول لا تتناسب مع دخولهم الرسمية، ما يظهر مدى عمق الفساد في أوكرانيا داخل القطاعات الحيوية.
تداعيات الحرب وأزمة الطاقة
تأتي هذه الفضيحة في وقت حرج، إذ تسعى أوكرانيا للحصول على تمويل أوروبي لمعالجة نقص الطاقة المتزايد، بينما تستمر الهجمات الروسية على محطات الطاقة والبنية التحتية، ما يفاقم الأزمة ويجعل الانقطاعات الكهربائية أكثر تكرارًا قبل دخول الشتاء، واعتبر بعض النواب أن الفساد في أوكرانيا خلال الحرب يضعف الثقة الداخلية ويعرض البلاد لمخاطر على الصعيد الدولي.
تسجيلات ومعلومات مسربة تكشف حجم الفساد
أظهرت تسجيلات أن شبكة الفساد استغلت ظروف الأحكام العرفية لتحصيل عمولات تتراوح بين 10% إلى 15% من المتعاقدين مع شركة "إنيرجوأتوم"، كما تم استغلال اللوائح لمنع المقاولين من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم، في حين استخدم البعض أموالًا مغسولة لمصالح شخصية، بما يعكس مستوى خطورة الفساد في أوكرانيا وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
ردود فعل محلية ودولية
أكد نواب أوكرانيون وخبراء سياسيون أن الفضيحة قد تُستغل داخليًا لتقويض وحدة البلاد، وخارجيًا للضغط على شركاء أوكرانيا الأوروبيين والأمريكيين لوقف الدعم المالي، واعتبر المحلل السياسي أوليه ساكيان أن هذه الفضيحة تمثل جزءًا من سلسلة مستمرة من الفساد في أوكرانيا منذ استقلالها، لكنها تحمل بعدًا جديدًا بسبب ارتباطها بالحرب المستمرة.
المخاطر على قطاع الطاقة
أثار التحقيق تساؤلات حول التأخير في تحصين مواقع الطاقة النووية وتأجيل إنشاء تحصينات دفاعية، ما يهدد الأمن الطاقي في البلاد، وأكدت الأشرطة المسربة أن هناك محاولات لزيادة العمولات على العقود الحكومية قبل بناء التحصينات، ما يوضح أن الفساد في أوكرانيا وصل إلى نقاط حساسة تهدد حياة المواطنين واستقرار البنية التحتية.
أوروبا تتابع بقلق
أعرب شركاء أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وألمانيا عن قلقهم إزاء هذه الفضيحة، خاصة أن قطاع الطاقة يحظى بدعم مالي كبير من الخارج، وأكد المتحدثون أن متابعة تطورات التحقيقات ضرورية لضمان شفافية الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في أوكرانيا، مؤكدين أن الحكومة الأوكرانية وهيئات مكافحة الفساد مطالبة بتقديم نتائج ملموسة.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
غارات الاحتلال تخلف عشرات الضحايا في غزة ولبنان
