أعلنت الحكومة الألمانية يوم الاثنين أنها سترفع التعليق الجزئي المفروض على عمليات تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم الحكومة في برلين إن هذا القرار يأتي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، محددًا يوم 24 نوفمبر موعدًا لاستئناف الصادرات التي عُلقت في أغسطس الماضي.
ويمثل هذا القرار تراجعًا عن خطوة لافتة اتخذها المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبل أشهر، والتي جاءت وسط ضغوط شعبية متنامية بسبب الحرب في غزة، وردًا على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة.
عودة للمراجعة الفردية في ملف تصدير الأسلحة إلى الكيان
وأوضح المتحدث الحكومي أن برلين ستعود، كقاعدة عامة، إلى "مراجعة كل حالة على حدة" عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة، وستستجيب للتطورات المستقبلية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (dpa) عن شتيفان كورنيليوس، المتحدث باسم المستشار ميرتس، قوله إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "قد استقر في الأسابيع الأخيرة".
كما أشار كورنيليوس إلى الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة وتأمين سلام طويل الأمد، كمبررات رئيسية لإنهاء التعليق الجزئي لعمليات تصدير الأسلحة إلى الكيان.
وكان المستشار ميرتس قد أعلن في أوائل أغسطس الماضي أن برلين "لن تصرح حتى إشعار آخر" بأي صادرات لمعدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة.
ورغم ذلك، اقتصر التعليق الألماني بشكل خاص على أسلحة وأنظمة معينة يُحتمل استخدامها داخل القطاع.
واستمرت برلين في السماح بتصدير المعدات الأخرى التي تعتبرها ضرورية للدفاع عن إسرائيل ضد "التهديدات الخارجية"، مما يعني أن قرار تصدير الأسلحة إلى الكيان لم يتوقف بشكل كامل، بل كان تعليقاً انتقائيًا.
وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى الكيان على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، مما يمنح قراراتها المتعلقة بملف تصدير الأسلحة إلى الكيان ثقلًا سياسيًا كبيرًا.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة مجددًا التزام ألمانيا الثابت بدعم سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
وتعهدت برلين بمواصلة دعمها لجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في محاولة لموازنة دعمها العسكري لإسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
ويأتي قرار استئناف تصدير الأسلحة إلى الكيان في وقت سياسي دقيق، فقد تعهد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد بمعارضة أي محاولات لإنشاء دولة فلسطينية.
وجاءت تصريحات نتنياهو قبل يوم واحد من تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي على قرار أمريكي يترك الباب مفتوحًا أمام استقلال فلسطين.
ولطالما استبعد نتنياهو استقلال الفلسطينيين، لكنه يواجه حاليًا ضغوطًا دولية شديدة، لا سيما من حليفته واشنطن، لإبداء المرونة ودفع مقترح وقف إطلاق النار قدمًا.
