اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويل شارف لتولي منصب المستشار القانوني للبيت الأبيض ومساعدًا للرئيس، خلفًا لديفيد وارينغتون، في تغيير جديد داخل الفريق القانوني للإدارة الأميركية.
من المقرر أن يبدأ شارف مهامه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، بينما يغادر وارينغتون الإدارة متجهًا إلى القطاع الخاص.
يأتي اختيار شارف في وقت يحتل فيه الفريق القانوني للبيت الأبيض دورًا مهمًا في التعامل مع الملفات المرتبطة بصلاحيات الرئيس وسياسات الإدارة، ما يجعل المنصب من أبرز المواقع القانونية داخل المؤسسة الرئاسية.
من هو ويل شارف؟
شارف ليس غريبًا عن أروقة البيت الأبيض أو الدائرة القانونية المحيطة بترامب، إذ يشغل حاليًا منصب سكرتير موظفي البيت الأبيض، وهو موقع يتولى من خلاله الإشراف على تدفق الوثائق والمذكرات إلى الرئيس وتنظيم وصولها إليه.
كما يرأس اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة، وسبق أن عمل مدعيًا فيدراليًا، إلى جانب عضويته في الفريق القانوني لترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض.
تعود علاقة شارف بترامب إلى عدد من الملفات القانونية البارزة، إذ مثّل الرئيس الأميركي في قضايا وصلت إلى المحكمة العليا، من بينها قضية تناولت نطاق الحصانة الرئاسية المرتبطة بالتحقيق في التدخل بالانتخابات.
كما شارك خلال الولاية الأولى لترامب في ملفات تتعلق بتثبيت قضاة فيدراليين، من بينهم قاضيا المحكمة العليا بريت كافانو وإيمي كوني باريت.
سيخلف شارف ديفيد وارينغتون، الذي تولى منصب المستشار القانوني للبيت الأبيض منذ بداية الولاية الثانية لترامب في يناير .2025
وكان وارينغتون من الشخصيات القانونية القريبة من ترامب قبل دخوله الإدارة، بعدما عمل محاميًا شخصيًا له، كما شغل منصب مستشاره القانوني خلال حملته الانتخابية لعام .2024
بحسب ترامب، سيغادر وارينغتون الإدارة للعودة إلى القطاع الخاص، فيما أشاد بشارف، واصفًا إياه بالقوة والذكاء، وأعرب عن ثقته في قدرته على تولي المنصب الجديد.
يتجاوز منصب المستشار القانوني للبيت الأبيض تقديم المشورة القانونية التقليدية، إذ يرتبط بمساعدة الرئيس والإدارة في التعامل مع القضايا القانونية المتصلة بالقرارات والسياسات الرئاسية
مع انتقال شارف إلى هذا الموقع، تنتقل إلى شخصية كانت بالفعل جزءًا من الدائرة المقربة من ترامب مسؤولية قانونية أكبر داخل البيت الأبيض، مستفيدة من خبرة سابقة في القضاء والملفات القانونية الخاصة بالرئيس
