أرسلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، ملوحة بإمكانية فرض عقوبات على إيران مجدداً إذا لم تستأنف الأخيرة المفاوضات النووية وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل نهاية الشهر الجاري.
في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة، أكدت الدول الثلاث، المعروفة باسم مجموعة E3، استعدادها لتفعيل آلية “Snapback” التي تتيح إعادة فرض عقوبات على إيران وفق قرارات مجلس الأمن إذا لم تمتثل لمطالبها.
وأوضحت الرسالة أن الهدف الرئيسي هو ضمان عدم تطوير طهران لسلاح نووي، مشيرة إلى أن الموعد النهائي المحدد هو نهاية أغسطس الجاري.
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الجمود الدبلوماسي أعقبت الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو، والتي شهدت ضربات جوية إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وأعاقت هذه التطورات استئناف المحادثات مع واشنطن، كما أدت إلى تعليق طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في الشهر الماضي، اجتمع ممثلون عن مجموعة E3 مع مسؤولين إيرانيين في القنصلية الإيرانية بإسطنبول لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إيران مجدداً، بعدما كانت قد رفعت عام 2015 في إطار الاتفاق النووي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن استعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن اليورانيوم عالي التخصيب قد تؤجل تنفيذ هذه الخطوة.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن أمله في أن يعيد الاجتماع تقييم “الموقف غير البناء” للدول الأوروبية، لكنه لم يقدم أي التزام واضح.
وفي المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية جوزيف هينترسيهر على أن الشروط القانونية لإعادة فرض عقوبات على إيران متوفرة منذ فترة طويلة.
منذ الحرب، توقفت الزيارات الميدانية للوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن وفداً زار طهران مؤخراً دون أن يُسمح له بدخول هذه المواقع.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني وصل إلى 60%، وهو أقل بقليل من مستوى الأسلحة البالغ 90%، ما يزيد من المخاوف الدولية ويدعم المطالبات الأوروبية بضرورة فرض العقوبات على إيران كوسيلة ضغط.
على الرغم من التصعيد، أكدت الرسالة الأوروبية أن الباب ما زال مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية، شريطة أن تبادر إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويصر الجانب الأوروبي على أن الالتزام بالاتفاق النووي الأصلي أو صيغة معدلة منه قد يجنّب طهران سيناريو فرض العقوبات مجدداً.
ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى المشهد غامضاً، إذ لم تُظهر طهران حتى الآن أي مؤشر واضح على استعدادها لتقديم تنازلات، بينما تواصل الدول الأوروبية التأكيد على أن إعادة فرض عقوبات على إيران سيكون خياراً مطروحاً بقوة إذا استمر التعنت، وفي ظل التوتر الإقليمي، قد يكون القرار المرتقب نقطة تحول جديدة في الملف النووي الإيراني والعلاقات بين طهران والغرب.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
“إسرائيل الكبرى”.. أيديولوجية نتنياهو التي تشعل الصراع من غزة إلى دمشق
