نفت الشركة السعودية للشحن البحري "البحري" بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق بنقل شحنات موجهة إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما ولا أساس لها.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي لها، عبر منصة "X"، أنها ملتزمة التزاما تاما بسياسات المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وبكافة القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري، وأنها لا تنقل ولم تنقل في أي وقت من الأوقات أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل من الأشكال. كما أكدت "البحري" أن جميع أنشطتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيق لضمان التزامها التام بالأنظمة ذات الصلة، وأنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي ادعاءات مغرضة تمس سمعة الشركة، أو تحاول الإساءة إلى سياستها ونهجها.
ودعت الشركة السعودية، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وكانت تقارير إعلامية نشرت على أحد المواقع الإيطالية يدعى "genova quotidiana" ، قد زعمت أن ميناء جنوا الإيطالي اعترض سفينة تابعة لـ"البحري" محملة بشحنات لإسرائيل، وهو ما نفته الشركة نفيًا قاطعًا في بيان رسمي لها. وتندد المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم ا ال الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجاء في نص البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية،" إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، وتؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية". وتحذر المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وتؤكد المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا للقرارات الأممية ذات الصلة.
