وجّه مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، تحذيرًا شديد اللهجة للدول الأوروبية، مؤكدًا أن استمرار التهديدات بإعادة فرض العقوبات قد يدفع طهران إلى اتخاذ قرار خطير يتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي، ما قد يؤدي إلى انهيار أحد الضمانات الدولية الأخيرة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في تصريحات للصحافيين، إن بلاده تدرس خطوات لتجنب عقوبات مالية إضافية، قبل اجتماع حاسم يُعقد الجمعة مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأضاف أن اللقاء سيُعقد في إسطنبول، ضمن إطار جهود الحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
تشير المعلومات إلى أن الدول الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل بند “العودة السريعة” المدرج ضمن الاتفاق النووي، والذي ينص على إعادة فرض العقوبات إذا لم يتحقق تقدم ملموس في كبح البرنامج النووي الإيراني بحلول شهر أغسطس.
ويُذكر أن الاتفاق النووي كان قد وفّر لإيران تخفيفًا كبيرًا في العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود صارمة وإشراف دولي على برنامجها النووي، الذي تصرّ طهران على سلميته.
غريب آبادي، الذي كان ضمن فريق التفاوض الخاص بالاتفاق النووي، شدد على أن بلاده، رغم الضغوط المتصاعدة داخليًا، ما تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، لكنه حذر قائلًا: “إذا فُعّلت آلية الإعادة القسرية، فلن تبقى إيران مقيّدة بضبط النفس”.
وفي حال انسحبت إيران رسميًا من المعاهدة، ستكون الدولة الثانية التي تقدم على ذلك بعد كوريا الشمالية، التي انسحبت في عام 2003، رغم أن المجتمع الدولي لم يعترف بخطوتها آنذاك.
من جهته، أبدى كل من غريب آبادي ووزير الخارجية عباس عراقجي تفاؤلهما الحذر بإمكانية تفادي الأسوأ عبر الحوار والدبلوماسية، وإحياء مسار الاتفاق النووي.
وأوضح المسؤول الإيراني أن النجاح في الاجتماع المرتقب مرهون بموقف الأوروبيين وقدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة بعيدًا عن التأثيرات الأمريكية، وختم قائلًا: “لطالما أكدنا للأوروبيين أهمية استقلالية سياساتهم… فإذا كانت مواقفهم منسقة بالكامل مع واشنطن، فما فائدة التفاوض معهم؟ يمكننا مباشرة التفاوض مع الأمريكيين بدلاً من ذلك”.
مع اقتراب موعد الاجتماع، تترقب الأوساط السياسية الدولية مصير الاتفاق النووي، الذي أصبح على المحك وسط تصاعد الضغوط والمخاوف من انزلاق جديد في أزمة البرنامج النووي الإيراني، وتشير التقديرات إلى أن أي تصعيد قد ينسف ما تبقى من الاتفاق، ويُدخل المنطقة في مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
وفد سعودي في سوريا لتدشين عهد استثماري جديد
