في خطوة تمثل أكبر تحرك اقتصادي سعودي تجاه سوريا منذ سنوات، وصل اليوم الأربعاء وفد رفيع المستوى يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح ويضم أكثر من 120 مستثمرًا ورجل أعمال إلى العاصمة السورية دمشق. وتهدف هذه الزيارة التاريخية، التي تأتي بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تدشين "عهد استثماري جديد" بين البلدين، ومن المتوقع أن تشهد توقيع عشرات الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار).
وستكون هذه الزيارة بمثابة المنصة الرسمية لإطلاق "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025"، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.
منتدى دمشق.. منصة لصفقات بـ 15 مليار ريال
من المقرر أن يكون "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" هو الحدث المحوري خلال الزيارة، حيث سيجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص من الجانبين لعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة. ومن المتوقع أن يتم خلال المنتدى الإعلان الرسمي عن عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.
ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا إطلاق مشروع "مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض" في مدينة عدرا الصناعية، في خطوة تهدف لدعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يعود بالنفع مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في سوريا.
أشهر من التحضير الدبلوماسي
ولم تأتِ هذه الزيارة من فراغ، بل هي تتويج لأشهر من التواصل الدبلوماسي والاقتصادي المكثف بين الرياض ودمشق. وقد سبقتها سلسلة من الزيارات التمهيدية التي مهدت الطريق لهذا التقارب الكبير:
فبراير 2025: قام الرئيس السوري أحمد الشرع بأول زيارة خارجية له إلى المملكة، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مايو 2025: زار وزير الخارجية السعودي دمشق برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى.
يوليو 2025: شهد الشهر الحالي زيارتين متتاليتين لمساعد وزير الاستثمار ووفد من رجال الأعمال السعوديين.
22 يوليو 2025: أعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص سفر خاصة لرجال الأعمال من البلدين لتسهيل تبادل الزيارات.
رفع العقوبات ودعم المؤسسات المالية في سوريا
أصبح هذا الحراك الاستثماري ممكنًا بفضل تهيئة المناخ الدولي، والذي شمل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا. كما جاء بعد خطوة استراتيجية قامت بها السعودية وقطر بسداد الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، مما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
وتأتي هذه المبادرة السعودية في سياق التزام أعلنت عنه المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. وأكدت وزارة الاستثمار السعودية أنها ستعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، ودعم مصالح شعبها، وترسيخ روابط التعاون التاريخية بين البلدين.
التبادل التجاري بين البلدين
تُظهر أحدث البيانات الاقتصادية تطورًا ملحوظًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، حيث شهدت الصادرات السعودية إلى سوريا نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في رصيد الاستثمارات السورية المباشرة في المملكة. إذ شهد التبادل التجاري بين البلدين تحولات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد قفزت قيمة الصادرات السعودية إلى سوريا من مليوني ريال فقط في عام 2020 إلى 558 مليون ريال في عام 2024، في دلالة واضحة على عودة النشاط التجاري.
وفي المقابل، ورغم أن الصادرات السورية إلى السعودية شهدت تراجعًا من ذروتها في عام 2021 التي بلغت 1,219 مليون ريال، إلا أنها حافظت على مستويات قوية لتصل إلى 685 مليون ريال في عام 2024، مما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح دمشق. تتركز الصادرات السعودية إلى سوريا بشكل أساسي في المنتجات الصناعية. وتأتي اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 358.9 مليون ريال، تليها البن والشاي والبهارات بقيمة 61.8 مليون ريال، ثم منتجات الخزف بقيمة 31.3 مليون ريال.
أما واردات السعودية من سوريا، فتغلب عليها المنتجات الغذائية والزراعية. وتأتي محضرات الفواكه والخضار في الصدارة بقيمة 172.4 مليون ريال، تليها الفواكه بقيمة 118.2 مليون ريال، ثم الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية بقيمة 99.9 مليون ريال.
الاستثمارات السورية المباشرة في المملكة
على صعيد الاستثمار، تُظهر البيانات وجود تدفقات استثمارية سورية مباشرة ومستمرة في الاقتصاد السعودي. فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات السورية القائمة في المملكة بنهاية عام 2023 حوالي 2.25 مليار دولار.
وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار السوري السنوي ذروته في عام 2022 بقيمة 319 مليون دولار، وحافظ على مستوى قوي في عام 2023 بقيمة 258 مليون دولار. وبلغ إجمالي صافي الاستثمارات السورية المباشرة في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية 930 مليون دولار.
تعكس هذه الأرقام صورة ديناميكية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشير إلى وجود روابط قوية ومستمرة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون في المستقبل.
