أثارت تصريحات حديثة للرئيس دونالد ترامب، أشار فيها إلى إمكانية تجريد شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وزهران ممداني من جنسيتهم الأمريكية، جدلاً واسعًا وأثارت تساؤلات عميقة حول حدود سلطة الرئيس ومدى حصانة حقوق المواطنة. وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع توجه أوسع داخل إدارة ترامب لإعطاء الأولوية لعمليات “نزع الجنسية”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، لم يتردد الرئيس ترامب في التلويح بإمكانية استهداف الوضع القانوني لخصومه. فعندما سُئل عن إمكانية ترحيل إيلون ماسك، الذي وُلد في جنوب أفريقيا، أجاب ترامب بالقول: “سيتعين علينا أن نلقي نظرة”. كما هدد باعتقال المرشح لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، مشيرًا إلى أن “الكثيرين يقولون إنه موجود هنا بشكل غير قانوني”، على الرغم من عدم وجود أي دليل يدعم هذا الادعاء.
ولم تقتصر تهديداته على المواطنين المتجنسين، بل شملت أيضًا الممثلة الكوميدية روزي أودونيل، وهي مواطنة أمريكية بالميلاد، حيث كتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أنه “يفكر جديًا في سحب جنسيتها”. ولم تأت هذه التصريحات من فراغ، بل تتزامن مع مذكرة أصدرتها وزارة العدل مؤخرًا توجه فيها المحامين بإعطاء الأولوية لقضايا نزع الجنسية “في جميع الحالات التي يسمح بها القانون”.
يؤكد خبراء قانون الهجرة أن الطريق أمام ترامب لتنفيذ هذه التهديدات يواجه عقبات قانونية ودستورية هائلة.
فبالنسبة للمواطنين المتجنسين (مثل ماسك وممداني): يحدد القانون الأمريكي أساسين فقط لنزع الجنسية، الأول هو الحصول عليها بشكل غير قانوني، أو إخفاء حقيقة جوهرية أو تحريف متعمد أثناء عملية التقديم. والأهم من ذلك، أن هذا القرار ليس بيد الرئيس. ويوضح الخبير مظفر تشيشتي أن “هذه العملية يجب أن تتم أمام محكمة مقاطعة فيدرالية، ويقع على عاتق الحكومة عبء إثبات ذلك بأدلة واضحة ومقنعة”. ويضيف: “لا يستطيع ترامب تجريد ماسك أو ممداني من جنسيتهما. المحكمة وحدها هي القادرة على ذلك”.
أما بالنسبة للمواطنين بالميلاد (مثل أودونيل)، فالوضع أكثر حسمًا إذ يؤكد الخبراء أنه لا توجد أي آلية قانونية تُمكّن الرئيس أو الكونغرس من سحب الجنسية من مواطن أمريكي مولود في الولايات المتحدة. كما أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لمواطن مولود في أمريكا أن يفقد جنسيته هي التنازل عنها طواعيةً، وقد قضت المحكمة العليا بعدم دستورية أي قانون يخالف ذلك.
تاريخيًا، كانت عمليات نزع الجنسية نادرة جدًا في الولايات المتحدة، بمتوسط 11 حالة فقط سنويًا بين عامي 1990 و2017، وكانت تستخدم غالبًا ضد مجرمي الحرب الذين كذبوا في طلباتهم. لكن هذا العدد ارتفع خلال ولاية ترامب الأولى بعد تأسيس مكتب متخصص لهذا الغرض. ويبدو أن إدارة ترامب الثانية تسعى لتوسيع هذه الجهود بشكل أكبر، حيث أعلنت وزارة العدل بالفعل عن رفع خمس قضايا منذ عودة الرئيس إلى السلطة، مع وعود بـ “المزيد قادم”.
ورد المستهدفون على تصريحات ترامب بسخرية وتحدٍ. فقد علق إيلون ماسك على منصة “إكس” قائلاً: “من المغري جدًا تصعيد هذا الأمر.. لكنني سأمتنع عن ذلك الآن”. أما زهران ممداني، فاعتبر أن تهديدات ترامب هي محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية التي يناضل من أجلها. وردت روزي أودونيل على إنستغرام، بمقارنة ترامب بشخصية الملك جوفري الشريرة من مسلسل “صراع العروش”.
ويحذر خبراء قانونيون من أن تعليقات ترامب تمثل “فصلاً مختلفًا تمامًا” وغير مسبوق من ملاحقة الخصوم السياسيين. ويشيرون إلى أن هذه التهديدات، حتى لو لم تنجح في المحكمة، قد تخلق “تأثيرًا مخيفًا”، حيث قد يبدأ المواطنون المتجنسون، مثل إيلون ماسك، بتوخي الحذر في التعبير عن آرائهم السياسية خوفًا من استهدافهم.
