يمثل محور موراغ حاليًا نقطة الخلاف الجوهرية والوحيدة التي تقف في طريق إبرام اتفاق هدنة طال انتظاره في غزة، فبعد أن كانت الخلافات أربع نقاط، انحصرت الآن في مصير هذا الشريط الأرضي الضيق الذي يهدد بنسف كل المساعي الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى صفقة تنهي أشهرًا من الحرب.
محور موراغ هو طريق عسكري استراتيجي يمتد جنوبي مدينة خان يونس، ويعمل كفاصل جغرافي بين مدينة رفح وباقي مناطق شمال القطاع.
وتعود أهميته للكيان المحتل إلى ما قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، حيث كانت تقع عليه مستوطنة “موراغ” الإسرائيلية.
يطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا المحور اليوم اسم “فيلادلفيا 2″، في إشارة إلى نيته تحويله لمنطقة عازلة دائمة، شبيهة بمحور فيلادلفيا الأصلي على الحدود مع مصر.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية القصوى لهذا المحور بالنسبة لإسرائيل في منع حركة حماس من إعادة تسليح نفسها عبر الأنفاق، وهو الهدف الذي يضعه نتنياهو كأولوية لا يمكن التنازل عنها، وفقًا لتصريحات مسؤولي الكيان المحتل.
ويرى كيان الاحتلال أن السيطرة العسكرية المستمرة على محور موراغ هي الضمانة الوحيدة لعدم تحول غزة إلى “تهديد لإسرائيل” مجددًا، مؤكدًا أن الضغط العسكري المتواصل هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب.
كشفت تفاصيل الصفقة شبه النهائية عن استعداد إسرائيل لسحب كامل قواتها إلى حدود قطاع غزة، وهو ما كانت ترفضه سابقًا، لكن هذا الانسحاب مشروط باستثناء حاسم واحد وهو الاحتفاظ بوجود عسكري كامل على طول محور موراغ.
وفي المقابل، تتضمن الصفقة هدنة تمتد لـ 60 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح 10 من المحتجزين الأحياء واستعادة رفات 18 آخرين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وترفض حركة حماس هذا الاستثناء بشكل قاطع، حيث تعتبر أي وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع بعد وقف إطلاق النار انتهاكًا للسيادة واستمرارًا للاحتلال بصيغة مختلفة.
ويزيد من حدة الموقف الفلسطيني السوابق التاريخية، حيث لم تلتزم إسرائيل ببنود مشابهة في اتفاقات سابقة، مما يعمق انعدام الثقة، ولهذا أصبح مصير محور موراغ هو العقبة الأخيرة التي تفصل الطرفين عن تهدئة قد تفتح الباب لإنهاء الصراع.
