أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عن فرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية، موجة قلق في أوساط السينما الهندية التي تعتمد على السوق الأمريكية لتحقيق 40% من عائداتها الخارجية.
وأعلن ترامب، خلال مؤتمر في ولاية أوهايو، عزمه فرض تعرفة جمركية على «أي فيلم يُنتَج خارج الأراضي الأمريكية»، دون تحديد آلية التنفيذ أو الاستثناءات المحتملة.
وأثار القرار المفاجئ، الذي لم يُدعّم بتفاصيل رسمية، ارتباكًا واسعًا في بوليوود، ثاني أكبر صناعة سينمائية في العالم من حيث الإنتاج.
وتُقدَّر إيرادات السينما الهندية من الأسواق الخارجية بنحو 20 مليار روبية (237 مليون دولار) خلال العام المالي 2024، حازت السوق الأمريكية على 40% منها، بحسب تقرير مشترك بين شركة «ديلويت» ورابطة شركات السينما العالمية.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية كورقة ضغط تجارية أو سياسية. في العام 2020، فرضت واشنطن رسومًا على منتجات التكنولوجيا القادمة من الصين ضمن الحرب التجارية. ويأتي التهديد الجديد في وقت يواجه فيه ترامب انتخابات شديدة التنافسية، مما يُفسر قراراته ضمن سياق داخلي انتخابي أكثر من كونه اقتصاديًا بحتًا.
أطلق صنّاع السينما، من مخرجين ومنتجين، تصريحات متباينة عبّرت عن القلق والغضب والترقّب. حيث قال المخرج أنوبهاف سينها: «السؤال الحقيقي هو: كيف ستُعرّف الحكومة مصطلح “إنتاج أجنبي”؟»، مشيرًا إلى أن بعض مراحل صناعة الأفلام تتم بالتعاون مع شركات أمريكية.
ووصفت المنتجة مادهو بوجواني، التي شاركت في إنتاج أفلام مثل «إيرليفت»، القرار بأنه «سيضاعف كلفة توزيع الأفلام في السوق الأمريكية»، ما قد يُفضي إلى عزوف الجمهور عن شراء التذاكر. وأضافت: «نتعامل أصلًا مع تغيّر في سلوك المشاهدة، وهذه التعرفة قد تجهز على الإيرادات».
بينما يُبرر مؤيدو الخطوة بأنها وسيلة لحماية الصناعة الأمريكية وتشجيع الإنتاج المحلي. أما المعارضون، ومنهم الممثل والمنتج براكيش راج، فقد وصفوا الإجراء بـ«الإرهاب الجمركي»، مؤكدين أنه يضر بحرية التبادل الثقافي والفني.
قد يؤثر القرار على نحو مباشر على تخطيط الميزانيات لدى شركات الإنتاج، خصوصًا للأفلام ذات الميزانية العالية التي تعوّل على الإيرادات الخارجية لتعويض التكاليف. ويقول براديب دويفيدي، المدير التنفيذي لشركة «إيروس إنترناشيونال»: «أي انخفاض في إيرادات السوق الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الأفلام أو تقليص حجمها الإنتاجي».
كذلك حذر المنتج راج كاندوكوري، من أن الأفلام المتوسطة ستُصاب بأضرار بالغة، مضيفًا: «حتى تراجع بنسبة 30% في العائدات سيؤثر على نحو ملموس، خاصةً أن الطلاب الهنود في أمريكا، وهم جمهور رئيسي، لن يدفعوا أسعار تذاكر مرتفعة».
في حال شملت الرسوم الجمركية خدمات ما بعد الإنتاج، فإن الخسائر قد تمتد إلى القطاع الأوسع من صناعة السينما. وتُعدّ الهند مركزًا عالميًا لتقديم خدمات المؤثرات البصرية والهندسة الصوتية للمشاريع الهوليوودية، مستفيدة من انخفاض التكاليف وجودة الكوادر البشرية.
وحذرت بوجواني من أن «انخفاض الأعمال القادمة من شركات الإنتاج الأمريكية سيُضر بالآلاف من العاملين في مجال الخدمات الإعلامية»، مضيفة أن الهند تستقبل سنويًا ما بين 10 إلى 15 مشروعًا سينمائيًا أجنبيًا.
وفي ظل هذا التهديد، بدأ الحديث عن التحول المتسارع نحو المنصات الرقمية. وقال دويفيدي إن «شركات التوزيع الأمريكية قد تحجم عن شراء الحقوق بسبب التكلفة المرتفعة»، ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الشاشات المخصصة لعرض الأفلام الهندية، وتحويلها مباشرة إلى منصات مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«إيروس ناو».
