أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس عن فرض قيود جديدة على تصدير معدن الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات من البطاريات إلى الأسلحة. ستدخل هذه القيود حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 سبتمبر. وتأتي كجزء من جهود الصين لحماية أمنها ومصالحها الوطنية.. والوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بعدم الانتشار.
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة التجارة، سيتعين على الشركات والأفراد الراغبين في تصدير الأنتيمون بأشكاله المختلفة.. التقدم للحصول على تراخيص تصدير مسبقة. تشمل القيود أيضًا التقنيات والآلات المتعلقة بصهر وفصل الأنتيمون، بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بما وصفته الوزارة بـ”المواد فائقة الصلابة”.
لم توضح الوزارة بشكل دقيق مدى شمولية هذه القيود.. أو النطاق الكامل للمنتجات والتطبيقات التي ستتأثر بها. ومع ذلك، يشير استخدام مصطلح “عدم الانتشار” إلى أن القيود قد تستهدف بشكل خاص الاستخدامات المتعلقة بالأسلحة والتطبيقات العسكرية.
أوضحت وزارة التجارة أن هذه الخطوة تهدف إلى منع استخدام المواد الصينية في أنشطة قد “تقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية”. كما أكدت الوزارة أن الصادرات التي تلتزم باللوائح والتشريعات ذات الصلة ستُسمح بها، مما يشير إلى أن العملية لن تكون حظرًا شاملاً، بل ستخضع لرقابة وتنظيم مشددين.
هذا القرار يأتي في سياق توترات تجارية وتقنية متزايدة بين الصين وعدد من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة والمواد الخام الحيوية. قد تؤدي هذه القيود إلى تأثيرات على سلاسل التوريد العالمية، خاصة بالنسبة للدول والشركات التي تعتمد بشكل كبير على الأنتيمون في صناعاتها.
يُعتبر الأنتيمون عنصرًا كيميائيًا يستخدم في العديد من الصناعات، بما في ذلك تصنيع البطاريات، والمواد المثبطة للهب، والسبائك المعدنية، والإلكترونيات، وبعض التطبيقات العسكرية. تُعد الصين واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأنتيمون في العالم، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا على سوق هذا المعدن واستقراره العالمي.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الصين قيودًا على تصدير مواد خام مهمة. في العام الماضي، فرضت بكين قيودًا على تصدير عنصري الغاليوم والجرمانيوم، اللذين يُستخدمان في صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وذلك بحجة “حماية الأمن القومي”. أثارت تلك الخطوة مخاوف دولية بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية للمواد التقنية الحيوية.
من المتوقع أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى زيادة التوترات التجارية بين الصين وشركائها التجاريين، وقد تدفع بعض الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للأنتيمون أو الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية المحلية. كما قد تؤثر هذه الخطوة على أسعار المنتجات التي تعتمد على الأنتيمون، مما ينعكس على المستهلكين والأسواق العالمية.
تعكس هذه الإجراءات المستمرة من جانب الصين.. رغبتها في تعزيز سيطرتها على الموارد الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، وحماية مصالحها الاستراتيجية في مواجهة التحديات والتوترات الدولية المتزايدة. سيتعين على المجتمع الدولي مراقبة التطورات المقبلة وتقييم تأثيرها على الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي في المجالات التقنية والصناعية.
