تواصل القيادة الإيرانية مجازفتها العسكرية الشديدة في مضيق هرمز، وسط تبادل الضربات مع الولايات المتحدة لضمان السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي واستغلاله كأداة ضغط استراتيجية.
وأوضح تقرير تحليلي صادر عن شبكة "BBC" أن صناع القرار في طهران يواجهون حاليًا ثلاثة خيارات أحلاها مر، ولا يتيح أي منها مسارًا حاسمًا وموافقًا لتحقيق النصر الكامل.
مصير مضيق هرمز
يتضمن الخيار الأول قبول معظم الشروط الأمريكية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع الحصار البحري وتخفيف حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة.
ورغم أن هذا المسار يقلل التكلفة العسكرية، إلا أنه يحمل أثمانًا سياسية باهظة؛ حيث يُنظر لفرض قواعد اللعب في مضيق هرمز باعتباره سلاح ردع جديد تجاوزت أهدافه حدود البرامج التقليدية.
أما الخيار الثاني فهو الذهاب نحو التصعيد الشامل باستهداف حركة الشحن والقواعد، بينما يركز الخيار الثالث على الاستنزاف واستدامة عدم الاستقرار للحفاظ على أوراق المساومة.
تزداد المشهد تعقيدًا في ظل غياب الرؤية حول آلية اتخاذ القرار داخل أروقة الحكم؛ حيث تتنازع الأجنحة البراغماتية والمتشددة صلاحيات البت في مستقبل الأزمة العسكرية المرتبطة بـ مضيق هرمز.
ويميل السياسيون للتوصل إلى تسوية لتهدئة الأوضاع الاقتصادية، بينما يخشى المحافظون والحرس الثوري تقديم تنازلات جوهرية قد تقوض أركان المبادئ الأيديولوجية وتضعف النفوذ الإقليمي.
مستقبل الملاحة في المضيق
"لا يكمن السؤال فقط في أي مسار ستختاره إيران لتحديد مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بل فيمن يملك السلطة والصلاحية لاتخاذ هذا القرار الحاسم"، وفق تحليل شبكة بي بي سي.
يحذر الخبراء من أن الاستمرار في تعطيل الملاحة بـ مضيق هرمز قد يفقد السلاح قيمته تدريجيًا، مع اندفاع القوى الدولية لبناء مسارات ومنافذ تجارية بديلة بعيدة عن المنطقة.
وترافقت هذه التعقيدات مع معاناة معيشية طاحنة يواجهها الشارع الإيراني جراء التضخم وتوقف الشركات؛ حيث عبر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية.
وفي المقابل، يقف الجانب الأمريكي أمام خيارات صعبة تتنوع بين توسيع الضربات أو قبول تسوية مقيدة، مما يرجح استمرار المواجهة عبر دورات متكررة من الهدنة والوساطات.
