رحب مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وجدّد رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة التي عُقدت في جدة، إن التحالف البحري دخل مرحلة جديدة من العمل المشترك بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأُطره التنظيمية، بهدف تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة في الممرات والمضايق البحرية، ولم يكن هذا التوضيح منفصلًا عن موقف المجلس من الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن والناقلات التجارية، إذ وصفها الدوسري بأنها «تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية»، معتبرًا إياها انتهاكًا للقوانين الدولية وتحديًا لقرار مجلس الأمن الخاص بحقوق الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأطلقت المملكة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في إطار جهودها لتعزيز الأمن الإقليمي، في وقت تصاعدت فيه التوترات في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية إثر تكرار الحوادث المرتبطة بالسفن التجارية في المنطقة.
العلاقات الثنائية والمذكرات الدولية
وعلى صعيد آخر، اعتبر المجلس إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني امتدادًا للتنسيق المشترك بين البلدين ضمن إطار مؤسسي يخدم مجالات التعاون والتكامل. وكذلك وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب الماليزي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمان والأمن النووي والتوقيع عليها، كما وافق على مذكرة تفاهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الكويت.
وإلى جانب ذلك، فوض المجلس وزير التجارة بالتباحث مع الجانب التونسي بشأن مذكرة تفاهم لحماية المستهلك، ووافق على مذكرة تعاون جمركي بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودائرة الجمارك في نيوزيلندا.
الشأن الاقتصادي
كذلك عين المجلس عبد العزيز الربدي وأحمد بن جزار وطلال الخريجي وعبد الملك آل الشيخ ومحمد العمران أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وفي أعقاب ذلك، أثنى المجلس على الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى نمو إيراداته وصافي أرباحه خلال عام 2025، مع مواصلة توسيع استثماراته في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية.
