سجلت المملكة مستوى قياسيًا في إنتاج المياه المحلاة، حيث تجاوز الإنتاج اليومي 16 مليون متر مكعب في عام 2025، في إنجاز يعكس تسارع النمو في هذا القطاع الحيوي.
كما سجلت الطاقة الإنتاجية اليومية مسارًا تصاعديًا لافتًا، إذ بلغت 16 مليون م³ في 2024، مقارنة بـ11.5 مليون م³ في 2023، و6.2 مليون م³ في 2022، وصولًا إلى 5.9 مليون م³ في عامي 2021 و2020، ما يعكس قفزة نوعية في تعزيز الأمن المائي واستدامته.
وسجلت الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة في المملكة مستويات متتابعة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 5.6 مليون م³/اليوم في عام 2019، و5 مليون م³/اليوم في 2018، و4.6 مليون م³/اليوم في 2017 و4.6 مليون م³/اليوم في 2016، في مؤشر يعكس تطورًا تدريجيًا في تعزيز منظومة إنتاج المياه.
برنامج التحول الوطني يرسم ملامح التحول التنموي في المملكة
وتأتي هذه المؤشرات ضمن ما حققه برنامج التحول الوطني منذ انطلاقه في يونيو 2016، بوصفه أول برامج تحقيق رؤية 2030 التنفيذية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا تمثل نحو 35% من أهداف الرؤية، عبر أكثر من 313 مبادرة، وبقيادة سبع وزارات هي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وبمشاركة أكثر من 50 جهة، ويُتابع البرنامج أداءه من خلال 78 مؤشرًا استراتيجيًا لقياس التقدم في التنفيذ.
وأطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2025 تحت عنوان "أنجزنا ومكملين"، مستعرضًا أبرز المنجزات التي تحققت ضمن مستهدفات الرؤية الموكلة إليه منذ انطلاقه في يونيو 2016، بوصفه أول برامج الرؤية التنفيذية.
كما يستهدف البرنامج قطاعات متعددة تشمل حماية البيئة، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية المجتمعية، والقطاع غير الربحي، وسوق العمل، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير الأداء الحكومي، بحسب "واس".
وأوضح التقرير أن برنامج التحول الوطني يستهدف عبر مبادراته مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى دعم التحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
كما أبرز التقرير للعام الثاني على التوالي قصص نجاح لعدد من المنشآت التي أسهمت في تحقيق مستهدفات البرنامج، بهدف إبراز أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحفيز الاستفادة من التجارب الملهمة ونماذج النجاح.
