أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، المهندس محمد بن صالح العذل، اليوم الاثنين، أن مسيرة توطين الإنفاق العسكري في المملكة ليست مجرد مؤشر يُعلن أو نسبة تُسجل، بل هي "مشروع وطني" متكامل يترجم الإرادة السعودية في بناء صناعات عسكرية مستقلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية.
وشدد العذل على أن ما تحقق حتى الآن يمثل قفزة نوعية، وثمرة لرؤية واضحة، وخطط استراتيجية دقيقة، ومسار عمل محكم، واستثمار مكثف في البنية التحتية الصناعية.
تأتي تصريحات العذل في وقت كشفت فيه الهيئة عن تحقيق قفزة في نسبة توطين الإنفاق العسكري لتصل إلى 24.89% بنهاية العام المنصرم، مع بلوغ نسبة حضور المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري نحو 40.74%.
وكان محافظ الهيئة، المهندس أحمد العوهلي، قد أكد في ذات اللقاء أن الهدف هو بناء قطاع محلي مستدام يحقق منافع أمنية وتنموية واقتصادية كبرى.
آلية توطين الإنفاق العسكري
وفي تأكيد على شفافية وموثوقية هذه الأرقام، أفاد المهندس العذل بأن الهيئة حرصت منذ البداية على وضع خطة عمل محكمة تضمن دقة نسبة توطين الإنفاق العسكري المعلنة.
وأوضح أن هذه الخطة تمر عبر سلسلة من الإجراءات التي تحقق جودة آلية القياس، تبدأ بتكوين فرق عمل متخصصة تعمل على تدقيق العقود كافة، ومراجعة الميزانيات المرصودة، وتحليل الأرقام الواردة من مختلف الجهات.
ولضمان أعلى مستويات الحوكمة، تُراجع هذه الأرقام بعد ذلك عبر محاسبين ومراجعين خارجيين مستقلين، بما يضمن دقة النسبة وحياديتها.
كما تقوم الهيئة، بحسب العذل، بتقييم كل إجراء وضمان جودته بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المستفيدة كالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات الداعمة، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.
وشدد نائب المحافظ على أن ما يتم تحقيقه في مسيرة توطين الإنفاق العسكري ليس غاية في حد ذاته، بل هو مؤشر حيوي على مدى التقدم نحو الهدف الاستراتيجي الأكبر والطموح، المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، تماشيًا مع مستهدفات الرؤية.
ولدفع هذه المسيرة وتسريع وتيرتها، أشار العذل إلى أن الهيئة أطلقت "جائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية".
وتعد هذه الجائزة إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، وتهدف إلى تكريم الجهات العسكرية والأمنية والشركات العاملة في القطاع، وخلق بيئة تنافسية إيجابية تدعم الابتكار والالتزام ببرامج التوطين.
وتنقسم الجائزة إلى ثلاثة مسارات رئيسية؛ يركز المسار الأول على "تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط"، ويهدف إلى إبراز أفضل الممارسات في إعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج توطين الإنفاق العسكري المستقبلية.
أما المسار الثاني، فهو "تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ"، والذي يقيس كفاءة وفاعلية تطبيق تلك الخطط من خلال مجموعة من المعايير الدقيقة، مثل تطبيق سياسة المشاركة الصناعية ومستوى الأداء التنفيذي.
ويُعنى المسار الثالث بتميز الشركات العاملة في القطاع، حيث يتم تقييم الشركات على أساس نسبة المحتوى المحلي الذي تحققه، ومدى مساهمتها في توطين الإنفاق العسكري، إضافة إلى جودة أدائها المؤسسي وكفاءتها.
