منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، أصبحت المساعدات لأوكرانيا أحد أبرز ملامح التفاعل الدولي مع الأزمة، حيث تواصل الدول الغربية والمؤسسات العالمية تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني في مسعى للحفاظ على استقرار البلاد وقدرتها على الصمود أمام الحرب.
تعد الولايات المتحدة أكبر مانح لأوكرانيا منذ بداية الصراع، إذ تجاوزت قيمة المساعدات التي قدمتها — بما في ذلك المنح والقروض والأسلحة — نحو 115 مليار يورو حتى أغسطس 2025.
وقد شملت هذه المساهمات تبرعات عينية ومعدات عسكرية ودعمًا ماليًا مباشرًا لتقوية الدفاعات الأوكرانية، وعلى الرغم من تعليق المساعدات الأمريكية العسكرية لفترة وجيزة في مارس 2025، فإنها استؤنفت سريعًا بعد بوادر انفتاح على وقفٍ محتمل لإطلاق النار.
وتلعب واشنطن اليوم دورًا مزدوجًا بوصفها المورد والمنسق الرئيس للأسلحة ضمن مبادرة الناتو الجديدة PURL، التي تتيح للدول الأعضاء شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وتوجيهها لاحقًا إلى أوكرانيا.
على الصعيد الأوروبي، تبرز مؤسسات الاتحاد الأوروبي — وعلى رأسها المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي — كجهات رئيسية في تقديم المساعدات، سواء في شكل دعم مالي مباشر أو برامج إنسانية لتخفيف آثار الحرب على المدنيين.
كما تحتل ألمانيا والمملكة المتحدة مراكز متقدمة بين الدول الداعمة، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية الألمانية نحو 17.7 مليار يورو، مما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة.
يتولى معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel) تسجيل وتحديث بيانات المساعدات العالمية لأوكرانيا بشكل منهجي من خلال “متتبع دعم أوكرانيا”، الذي يوثق التزامات أكثر من 31 دولة غربية منذ بداية الغزو الروسي.
ويهدف هذا الرصد الدقيق إلى توفير أساس واقعي للنقاشات الدولية حول حجم وتأثير الدعم الموجه لكييف، في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى تقييم مدى استدامة المساعدات العالمية وقدرتها على تحقيق توازن بين الدعم الإنساني والأمن الإقليمي.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
بعد منحها لـ”ترامب”.. أبرز القادة والشخصيات التي حصلت على قلادة النيل
