دخلت الولايات المتحدة في إغلاقها الحكومي الخامس عشر في الأول من أكتوبر 2025 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، في أحدث فصل من سلسلة طويلة من الأزمات التمويلية التي عطلت عمل الحكومة الفيدرالية عبر العقود.
وبدأت هذه الظاهرة في عام 1981 حين شهدت إدارة الرئيس رونالد ريغان أول توقف رسمي لأنشطة الحكومة بسبب تأخر إقرار الموازنة، لتصبح تلك الواقعة نقطة الانطلاق في سجل الإغلاقات التي تكررت لاحقًا. ويعرض الإفوجرافيك التالي تسلسل إغلاقات الحكومة الأمريكية في عهد ترامب، اعتمادًا على بيانات مجلس النواب الأمريكي.
يحدث الإغلاق الحكومي عندما يعجز الكونغرس الأمريكي عن تمرير مشروع قانون التمويل أو إصدار قرار مؤقت يتيح استمرار الإنفاق العام، ما يؤدي إلى توقف بعض الإدارات الفيدرالية عن العمل. وتستمر الخدمات الحيوية مثل الأمن القومي والبريد، لكن آلاف الموظفين الحكوميين يُحالون إلى إجازة إجبارية، وتتوقف المؤسسات غير الأساسية عن أداء مهامها اليومية.
شهدت الولايات المتحدة أول إغلاق فعلي للحكومة في 20 نوفمبر 1981 خلال رئاسة رونالد ريغان واستمر يومين فقط، تلاه إغلاق آخر في 30 سبتمبر 1982 استمر يومًا واحدًا. وفي العام ذاته، حدث إغلاق ثالث في 17 ديسمبر 1982 دام ثلاثة أيام، ثم تكرر الأمر في نوفمبر 1983 لمدة مماثلة. أما في عام 1984، فقد وقعت حالتا إغلاق متتاليتان؛ الأولى في 30 سبتمبر واستمرت يومين، والثانية في 3 أكتوبر ليوم واحد فقط.
وفي أواخر عهد ريغان، شهدت البلاد إغلاقات قصيرة أخرى في أكتوبر 1986 وديسمبر 1987، لم تتجاوز كل منها يومًا واحدًا. ومع انتقال السلطة إلى جورج بوش الأب، حدث إغلاق جديد في أكتوبر 1990 واستمر ثلاثة أيام. ثم جاءت إدارة بيل كلينتون لتشهد اثنين من أبرز الإغلاقات في التسعينيات: الأول في نوفمبر 1995 واستمر خمسة أيام، والثاني في ديسمبر من العام ذاته وامتد واحدًا وعشرين يومًا حتى يناير 1996. وفي عهد باراك أوباما، تعطلت الحكومة مجددًا في سبتمبر 2013 لمدة ستة عشر يومًا.
أما خلال رئاسة دونالد ترامب، فقد تكررت الإغلاقات ثلاث مرات، الأولى في يناير 2018 لمدة ثلاثة أيام، وفي ديسمبر 2018 حيث وقع أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي وامتد خمسةً وثلاثين يومًا، وأخيرًا الإغلاق الحالي الذي بدأ في الأول من أكتوبر 2025 ولا يزال مستمرًا.
غالبًا ما تمر الإغلاقات القصيرة بأثر محدود، لكن الإغلاقات الطويلة تُحدث آثارًا واسعة تمتد إلى النشاط الاقتصادي والثقة في مؤسسات الدولة. فهي تؤخر صرف رواتب الموظفين الفيدراليين، وتوقف المشاريع البحثية، وتكلف الاقتصاد مليارات الدولارات. ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، تسبب الإغلاق الممتد بين 2018 و2019 في خسارة تقارب 3 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي لم تُعوض لاحقًا. ومع استمرار الإغلاق الراهن الذي بدأ في أكتوبر 2025، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في طول المدة أو في كلفته الاقتصادية على البلاد.
