تشهد القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة تطورات نوعية تعكس تحولات ملموسة في الموقف الدولي، مع تزايد الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، وفي مقدمتها اعتراف فرنسا وبريطانيا، الذي يُعتبران علامة فارقة وانتصارًا للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، وخطوة جريئة على طريق تصحيح ظلم تاريخي طال أمده.
هذه الاعترافات، بحسب مراقبين، لا تقتصر على بعدها الرمزي أو السياسي، بل تمثل انتقالًا من مجرد الحديث عن حل الدولتين كـ”وعد مؤجل”، إلى مسار عملي قائم على خطوات ملموسة تدفع نحو إنهاء الاحتلال. إذ تمنح هذه الخطوات فلسطين القدرة على التقدم بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يعزز مكانتها كدولة ذات سيادة كاملة الحقوق في المجتمع الدولي. كما تسمح برفع مستوى بعثاتها في الدول التي اعترفت بها إلى مستوى “سفارات”، بما يضفي شرعية قانونية أوسع على الدولة الفلسطينية من منظور القانون الدولي.
ولا تقف المكاسب عند هذا الحد، بل تمتد إلى تعزيز حضور فلسطين في المنظمات الدولية بصفة “دولة كاملة العضوية”، الأمر الذي يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمشاركة في صياغة القرارات الدولية ذات الصلة، ويمكّنها من المطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. كما أن زخم الاعترافات المتزايد يضاعف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لهذه القرارات، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
في هذا السياق، قال المستشار السياسي بوزارة الخارجية الفلسطينية، الدكتور أحمد الديك، إنه”للأسف الشديد، يُمنع الضحية من تمثيل شعبه، بينما يُستقبل المجرم المطلوب للعدالة الدولية. وهذا لا يمكن وصفه إلا بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وانحياز أمريكي مطلق لإسرائيل”.
وأضاف في مداخلة ببرنامج هنا الرياض على قناة الإخبارية: “لقد عبّرنا عن استيائنا واستغرابنا من القرار الأمريكي بمنع دخول الوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة ومؤتمر حل الدولتين على مستوى القيادة. فهذا القرار يتعارض مع اتفاقية المقر الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما يتناقض مع التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف الحروب ومنع التوترات”.
وأضاف الديك أن هذا الموقف الأمريكي جاء في وقت تؤكد فيه القيادة الفلسطينية التزامها الكامل بالقوانين الدولية، وبمكافحة الإرهاب أينما كان، وهو ما يجعل القرار الأمريكي غير مبرر ويكشف بوضوح استمرار الانحياز الأمريكي للاحتلال.
وفي المقابل، شدد الديك على أن الاعترافات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها الاعتراف البريطاني، تمثل “انتصارًا للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه وحقوقه”، كما أنها انتصار لبريطانيا نفسها التي بدأت بخطوة لتصحيح الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني. وأوضح أن هذه الاعترافات منسجمة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل خطوات جريئة تسهم في تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكد المستشار السياسي أن القيادة الفلسطينية ستعمل على البناء على هذه الاعترافات، لأنها تعترف بالحق الفلسطيني وتفتح مسارًا سياسيًا لا رجعة عنه، فضلًا عن دورها في دعم إعلان نيويورك ومؤتمر حل الدولتين الدولي، الذي جاء ليعزز الجهود الدولية في هذا الاتجاه. كما نوّه إلى أن هذه الاعترافات ما كانت لتتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، منذ تشكيل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي جابت غالبية عواصم العالم، وخاصة تلك الدول التي أقدمت على الاعتراف مؤخرًا، لتأكيد أهمية حل الدولتين وتعزيز فرص تحقيق السلام.
وبينما تواجه فلسطين انحيازًا أمريكيًا صارخًا للاحتلال، فإن الزخم الدولي المتزايد نحو الاعتراف بها يفتح صفحة جديدة في مسار النضال السياسي، ويمهد لمرحلة من العمل الدبلوماسي المكثف الذي يرسخ الحق الفلسطيني في المحافل الدولية ويضع الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي.
