إنفوجرافيك| التعدين.. محرك رئيسي لاقتصاد المملكة

أغسطس ٢٥, ٢٠٢٥

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، إن قطاع التعدين في المملكة يشهد تحولات جوهرية بفضل رؤية 2030، التي أولت أهمية كبرى لهذا القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة بعد النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأوضح المديفر في تصريحات لقناة الإخبارية، أن التحديات التي يواجهها قطاع التعدين عالميًا، مثل قلة الاستكشاف وانخفاض أعداد خريجي تخصصات هندسة التعدين والجيولوجيا منذ التسعينيات، جعلت من المملكة بيئة جاذبة للاستثمار بفضل رؤوس الأموال المتاحة وعدم استغلال مساحاتها التعدينية سابقًا. مضيفًا أن أسعار السلع التعدينية تشهد أفضل فتراتها حاليًا، حيث بلغ سعر الذهب 3300 دولار.

وأشار إلى أن الوزارة ضاعفت جهودها في الاستكشاف خلال السنوات الماضية عبر برامج المسح الجيولوجي، إذ تُطرح اليوم 50 ألف كيلومتر مربع سنويًا أمام المستثمرين، مقارنة بـ5 آلاف كيلومتر في السابق، ما أسهم في رفع تقديرات الثروة المعدنية من 5 تريليونات ريال إلى نحو 10 تريليونات ريال.

أسباب نجاح قطاع التعدين في المملكة

وبيّن المديفر أن الأساس الذي بُني عليه نجاح القطاع يبدأ من التشريعات واللوائح الواضحة والشفافة في نظام التعدين، حيث تضع الوزارة المستثمر وحقوقه في صلب أولوياتها. كما أشار إلى أن نظام التراخيص الجديد يضمن استقرار الرخص ووضوح حقوق وواجبات المستثمر، مؤكدًا أن المملكة أسست شركة “إسناد” لتسهيل إجراءات إصدار الرخص ومتابعتها بما يضمن سرعة وشفافية المعاملات منذ تقديم الطلب وحتى انتهاء مدة الرخصة.

وفي جانب المعلومات الجيولوجية، لفت المديفر إلى أن المملكة استثمرت مبالغ كبيرة في مشروع المسح الجيولوجي العام، لتحديد الموارد الطبيعية بدقة عالية، وجمع بيانات تراكمية تمتد لـ80 عامًا ضمن قاعدة بيانات حديثة تُعد من الأفضل عالميًا، وتتيح للمستثمرين حول العالم الاطلاع عليها بسهولة لتحديد مواقع الاستثمار.

كما شدد على أن تطوير الكفاءات البشرية يمثل ركيزة أساسية للنمو، موضحًا أن الوزارة عملت مع وزارة التعليم وجامعات كبرى مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب المعهد السعودي للتعدين، لتخريج كوادر متخصصة في هندسة التعدين والجيولوجيا، مع فتح المجال للخبرات العالمية للمساهمة في القطاع.

وأكد المديفر أن التعدين بات قطاعًا استراتيجيًا يوفر خامات أساسية للصناعات الحيوية، مثل الحديد والنحاس والفوسفات والأسمنت وبطاريات السيارات الكهربائية، إضافة إلى مضاعفة فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية. وكشف أن الاستثمارات التعدينية تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 180 مليار ريال بين مشاريع قائمة وتحت الدراسة، وهو ما يعكس – بحسب قوله – نجاح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.