تشهد ظاهرة “هجرة الثروات” أو مغادرة الأثرياء تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يُسلّط الضوء على الدول التي يغادرها الأثرياء نتيجة لأسباب ضريبية أو سياسية أو اجتماعية.
لا تقتصر هذه الظاهرة على الدول النامية فحسب، بل تطال أيضًا دولًا كبرى مثل المملكة المتحدة والصين والهند، ما يفتح تساؤلات جدية حول المناخ الاستثماري والمعيشي في تلك الدول.
كشفت شركة “هينلي وشركاه” في بيانات حديثة أن المملكة المتحدة أصبحت في عام 2023 في صدارة الدول التي يغادرها الأثرياء، متفوقةً بذلك على الصين والهند اللتين حافظتا سابقًا على هذا التصنيف.
ويُعزى ذلك إلى انتهاء العمل بنظام “الوضع الضريبي غير المحلي”، الذي كان يوفّر امتيازات ضريبية للمليونيرات البريطانيين، مما دفع العديد منهم إلى مغادرة البلاد بحثًا عن نظم ضريبية أكثر مرونة.
في عام 2023، غادر نحو 120 ألف مليونير دولهم الأصلية، وارتفع هذا الرقم إلى 142 ألفًا في عام 2025، وسط توقعات بوصوله إلى 165 ألف مليونير في 2026، ومع ذلك، لا تمثل هذه النسبة سوى 0.2% من مجموع المليونيرات حول العالم، بحسب “شبكة العدالة الضريبية”.
في مقابل الدول التي يغادرها الأثرياء، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات المفضلة للأثرياء في عام 2025، مع استقطابها لما يقارب 10 آلاف مليونير، تلتها الولايات المتحدة وإيطاليا، بينما سجّلت الجبل الأسود، مالطا، وتملك الإمارات أعلى معدلات نمو في أعداد الأثرياء خلال العقد الماضي.
الاستقرار السياسي، الحريات الشخصية، والمخاوف المالية والضريبية، كانت أبرز العوامل الدافعة للأثرياء لاتخاذ قرار المغادرة.
وبرزت الحرب في أوكرانيا كمحفز رئيسي لهجرة الأثرياء الروس، حيث سجلت البلاد انخفاضًا بنسبة 33% في عدد المليونيرات بين عامي 2021 و2022.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أسرع مراكز الثروة نموًا في العالم
إنفوجرافيك| السعودية تستقطب استثمارات المستقبل بمكاسب كبيرة متوقعة