في ظل عالم مضطرب يشهد تطورًا سريعًا في التكنولوجيا العسكرية، تتجه الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة. لذلك نتناول أكبر الجيوش في العالم من حيث عدد العسكريين النشطين. فبحسب آخر تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي ليصل إلى 2.718 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة كبيرة نسبتها 9.4% مقارنة بعام 2023. وتشكل الدول الخمس الأولى في الإنفاق ما يقارب 60% من هذا الرقم، بواقع 1.635 تريليون دولار مجتمعة.
رغم الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة والأسلحة الذكية، فإن عدد الأفراد العسكريين في الخدمة الفعلية يظل مقياسًا مهمًا لقوة الجيوش، خاصة في أوقات النزاعات والأزمات. وتوفر هذه الأرقام لمحة عن مدى استعداد الدول للرد السريع والنشر العسكري الفوري.
في عام 2025، تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد الأفراد في الخدمة الفعلية، حيث يبلغ عدد قواتها 2,035,000 جندي، ما يعكس حجم التزامها بتعزيز نفوذها العسكري إقليميًا وعالميًا.
الهند جاءت في المرتبة الثانية، بقوة بشرية تبلغ 1,455,550 جنديًا. هذا الرقم يؤكد مكانة الهند كقوة عسكرية متنامية في جنوب آسيا وامتدادًا إلى المحيطين الهندي والهادئ.
في المركز الثالث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بعدد يقارب 1,328,000 جندي. ورغم تراجع عدد القوات مقارنة بسنوات سابقة، فإن واشنطن تركّز بشكل متزايد على الابتكار العسكري والتفوق التكنولوجي، وهو ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في طبيعة بناء القوة.
تليها كوريا الشمالية وروسيا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، وكل منهما يحتفظ بعدد مماثل يبلغ 1,320,000 جندي. ويُلاحظ أن روسيا عززت من عدد قواتها منذ بداية النزاع مع أوكرانيا عام 2022.
أما أوكرانيا، فقد شهدت واحدة من أكبر القفزات في عدد الجنود النشطين، حيث ارتفع إلى 900,000 جندي بحلول 2025، نتيجة مباشرة للحرب المستمرة مع روسيا.
في المرتبة السابعة، جاءت باكستان بعدد 654,000 جندي، متقدمة على إيران التي سجلت 610,000 جندي في الخدمة الفعلية. وتُظهر هذه الأرقام أن دول جنوب وغرب آسيا تواصل الاستثمار في القوة البشرية ضمن استراتيجياتها الدفاعية.
كوريا الجنوبية وفيتنام تختتمان قائمة العشرة الأوائل، بعدد 600,000 جندي لكل منهما. ويُذكر أن فيتنام حققت هذا الرقم بعد زيادة ملحوظة منذ عام 2022، ما يشير إلى استعدادها لتعزيز دفاعاتها في ظل التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
ربما لم تعد القوة النارية وحدها هي العامل الحاسم، حتى مع حرص الدول على اكتشاف وربما شراء تقنيات عسكرية حديثة، لكن رغم ذلك تُعد الجاهزية البشرية والتعبئة الفورية عناصر لا تقل أهمية في ميزان الردع العسكري والتأثير الجيوسياسي. وبينما تواصل الدول الكبرى سباق التسلح الحديث تقنيًا، يبقى عدد الجنود النشطين مؤشرًا حيويًا لقدرتها على حماية مصالحها وتأمين حدودها.
