تدعي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأوكرانيا، أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا لدعمها في غزو أوكرانيا.
ووصف البيت الأبيض في وقت سابق هذا الأسبوع تلك الخطوة بأنها تنتهك قرارت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبهما، قال الكرملين وكوريا الشمالية إن ادعاءات وجود قوات كورية شمالية في روسيا عار من الصحة.
ولكن كيف يمكن أن تتصرف الأمم المتحدة حال ثبوت صحة الادعاءات؟
تفرض الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن بالفعل عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006، وهي تدابير تم تعزيزها بمرور السنين لمنع بيونغ يانغ من تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وتتم صياغة العقوبات عن طريق لجنة مخصصة في مجلس الأمن لكوريا الشمالية تضمن في عضويتها 15 دولة من بينهم روسيا.
وتتولى اللجنة فحص أي معلومات تتعلق بانتهاكات، وبالتالي تحديد العقوبة المناسبة لها، ويكون قرار بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة.
ويمكن أيضا لأحد أعضاء مجلس الأمن أن يقترح التحرك من خلال تبني قرار، ولكن هذا يتطلب موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقض.
وكان من بين العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية حظر استضافة المدربين أو المستشارين أو غيرهم من المسؤولين لغرض التدريب العسكري أو شبه العسكري أو المتعلق بالشرطة.
وتخضع كوريا الشمالية أيضًا لحظر الأسلحة.
كيف تضمن الأمم المتحدة تنفيذ العقوبات؟
تخصص الأمم المتحدة لجنة من الخبراء المتخصصين لمتابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لمدة 15 عامًا، بهدف تقديم تقارير لمجلس الأمن للنظر في التطبيق وما إذا كان يحتاج لتعديل الإجراءات.
وتضمنت التقارير أسماء أفراد وكيانات ودول كان الخبراء يحققون بشأنها أو يعتقدون أنها انتهكت العقوبات.
وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة تستمر إلى أجل غير مسمى، إلا أن تفويض لجنة الخبراء المراقبين يتم تجديدها كل عام.
وخلال مارس الماضي، استخدمت روسيا حق النقض ضد هذا التجديد، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وبناء على تلك التحركات، توقفت لجنة الخبراء عن متابعة تنفيذ كوريا الشمالية للعقوبات في 30 أبريل الماضي.
ولكن الولايات المتحدة شكّلت في وقت سابق من هذا الشهر لجنة متابعة مراقبة تنفيذ كوريا الشمالية للعقوبات، وهو خطوة وصفتها بيونغ يانغ بأنها غير قانونية.
من غير المرجح إلى حد كبير أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وهي بالفعل واحدة من الدول الأكثر خضوعا للعقوبات.
وفي عام 2017، فرض مجلس الأمن آخر عقوبة عىل كوريا الشمالية، وبعد عامين تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار لتخفيف العقوبات في محاولة لتشجيع المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
المصدر: رويترز
