أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن التوصل إلى إطار تجاري جديد مع اليابان، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع اليابانية. ويأتي هذا الاتفاق، الذي يمثل تراجعًا عن التهديدات السابقة بفرض رسوم أعلى، كجزء من استراتيجية أوسع ينتهجها ترامب قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حيث يستخدم التهديد بالتعريفات الجمركية لدفع الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، إلى طاولة المفاوضات.
وقد روج ترامب لهذا الإعلان باعتباره نصرًا كبيرًا، مؤكدًا أن الصفقة ستخلق “مئات الآلاف من الوظائف” وأن اليابان ستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتفتح أسواقها أمام السيارات والأرز الأمريكي. من جانبه، أقر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاقية، قائلاً إنها ستفيد كلا البلدين.
يتناسب هذا الإعلان مع نمط متزايد من جانب ترامب، الذي يسعى لتصوير سياسة الرسوم الجمركية كانتصار للولايات المتحدة. وتقول إدارته إن هذه السياسة تهدف لخفض العجز في الميزانية وتشجيع المصانع على الانتقال إلى أمريكا.
لكن هذه السياسة لا تزال تثير مخاوف جدية في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى المحللون من أن تقوم الشركات بتحميل هذه التكاليف الإضافية على المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد برزت هذه المخاوف بشكل واضح يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة “جنرال موتورز” عن انخفاض صافي دخلها بنسبة 35%، محذرة من أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبًا على أعمالها في الأشهر المقبلة.
وبالتزامن مع الاتفاق الياباني، واصل ترامب ضغوطه على جبهات أخرى. فقد أعلن عن إطار عمل تجاري مع الفلبين يفرض رسومًا بنسبة 19% على سلعها، كما أكد على رسوم مماثلة على إندونيسيا. وتأتي هذه التحركات في ظل الميزان التجاري الذي يميل لصالح هذه الدول في تجارتها مع الولايات المتحدة. ويبقى الوضع مع الاتحاد الأوروبي هو الأكثر ترقبًا. فبعد أن هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس، كشف يوم الثلاثاء أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي سيزور واشنطن يوم الأربعاء لإجراء محادثات تجارية.
على الجانب الآخر، تخوض إدارة ترامب أيضًا مفاوضات منفصلة وصعبة مع الصين، من المقرر أن تستمر حتى 12 أغسطس، مع تهديد بفرض ضرائب إضافية بنسبة 30% على السلع الصينية. وفي هذا السياق، سيزور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ستوكهولم الأسبوع المقبل للقاء نظرائه الصينيين، بهدف تحويل الاقتصاد الأمريكي نحو التصنيع، وتشجيع زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.
ويمثل الاتفاق مع اليابان أول نتيجة ملموسة لاستراتيجية ترامب التصعيدية الأخيرة. وبينما يروج له الرئيس كانتصار، تظل الأسواق في حالة ترقب لمعرفة التكلفة الحقيقية لهذه السياسات، ومع اقتراب المواعيد النهائية مع الاتحاد الأوروبي والصين، ستكون الأسابيع القادمة اختبارًا حقيقيًا لمدى نجاح “فن الصفقة” الذي يتبناه ترامب.
