أصدر مجلس الوزراء موافقته على نظام الاستثمار المُحدّث في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
صدر النظام الجديد بعد مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة إطار متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
ويقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويعد المستثمر الأجنبي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
كما اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث، حيث أصبح أكثر شمولًا في الأخير، ويشمل المستثمرين المحليين والأجانب.
واختلف مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث أيضًا، فأصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:
– الأسهم والحصص في الشركات.
– الحقوق التعاقدية.
– الأصول الثابتة أو المنقولة.
– حقوق الملكية الفكرية.
– الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث.
وأشار وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح المهندس خالد الفالح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، مما أسهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.
وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.
المصادر:
